رعى رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد يوم أمس الأول السبت في فندق كمبنسكي حفلا مكرسا لإطلاق برنامج «رؤية جيبوتي الوطنية 2035». وشهدت المناسبة المذكورة حضور رئيس مجلس النواب السيد/ إدريس أرناؤوط علي، والعديد من أعضاء الحكومة من بينهم وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة السيد/ إلياس موسى دواله، وممثلين للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وموريشيوس وسنغافورة وجزر الرأس الأخضر.كما حضر حفل إطلاق هذا المشروع - الذي يندرج في إطار المساعي الحثيثة الرامية إلى جعل جيبوتي قطبا اقتصاديا وتجاريا وماليا على المستويين الإقليمي والدولي - ممثلون لمجموعة البنك الدولي والمشغلين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص. وتستند هذه الرؤية التي رأت النور بمبادرة من قبل رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله والتي تم إعدادها بمشاركة المشغلين الاقتصاديين في جيبوتي - على خمسة محاور رئيسية تتمثل في الحفاظ على السلام والوحدة، وتحقيق الحكم الرشيد، وتعزيز النمو الاقتصادي، ورأس المال البشري، والاندماج الإقليمي.<br /><br />
وفي الكلمة التي ألقاها في المناسبة رحب رئيس الوزراء بالوفود التي قدمت إلى جيبوتي للمشاركة في أعمال منتدى التبادل التنموي بشأن «رؤية جيبوتي الوطنية 2035»، معربا في ذات الوقت عن شكره لوزارة الاقتصاد والمالية على ما بذلته من جهود بالتعاون مع جميع الدواوين الوزارية وجميع مسئولي القطاع العام والخاص والشركاء الاقتصاديين الذين تعاونوا معهم وعلى رأسهم ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي إضافة إلى البنك الأفريقي للتنمية. <br /><br />
ولفت السيد/ عبد القادر كامل محمد الانتباه إلى أن رؤية جيبوتي 2035 جاءت بمبادرة من رئيس الجمهورية وقال: «وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الاستمرار في مواصلة بذل كل الجهود الكفيلة بتعزيز الاستقرار والنماء للاقتصاد الوطني على المدى البعيد مما سيسهم بكل تأكيد في التقدم والتنمية المستدامة في كل الوطن.<br /><br />
وأضاف قائلا «إن هذه الرؤية التي تمتد حتى آفاق العام 2035 تستند إلى خمسة محاور أساسية يتضمن المحور الأول الحفاظ على السلام والوحدة الوطنية وهذا يتأتى من خلال تعزيز التضامن الوطني، وغرس مفهوم الهوية ونشر الوعي بمختلف القضايا الوطنية، فيما يتلخص المحور الثاني بالركيزة الأساسية لتعزيز القيم الديمقراطية والممارسات المدنية ألا وهو الحكم الرشيد، والمحور الثالث يتعلق بتنمية اقتصاد أكثر تنوعاً وتنافساً يعتمد على محركي الاقتصاد الأساسيين وهما القطاعين العام والخاص. ويهدف المحور الرابع لهذه الرؤية إلى تعزيز رأس المال البشري وتحسين الظروف المعيشية للسكان، وأخيراً تعزيز المكانة الاقتصادية والسياسية لجيبوتي مما يتيح لها الاندماج الإقليمي القوي بفضل الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به وذلك من أجل تعزيز رسالة السلام في المنطقة برمتها».<br /><br />
بدوره أوضح وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة في كلمته أن إطلاق رؤية جيبوتي 2035 بداية لجميع أصحاب المصلحة الوطنية حول طريق التنمية المرسومة.<br /><br />
وأضاف السيد/ إلياس موسى دواله أن إعدادها كان ثمرة مشاورات مطولة مع جميع المنشطين الاقتصاديين والمجتمع المدني بمشاركة بلدية جيبوتي والمناطق الداخلية.<br /><br />
وتساءل وزير الاقتصاد والمالية؛ لماذا رؤية للتنمية ؟ مجيباً على تساؤله بأن الرؤية التي أطلق عليها جيبوتي 2035 هي رؤية مشتركة للتنمية على المدى البعيد وذلك لنجعل من بلادنا قطبا اقتصاديا، تجاريا وماليا على الصعيدين الإقليمي والدولي، قادرا على المنافسة وتحقيق الرفاهية للمواطنين، بالإضافة إلى الهدف الذي يجعل من جيبوتي منارة للبحر الأحمر والمركز التجاري واللوجيستي لدول القرن الأفريقي.<br /><br />
وبدوره ألقى منسق الوكالات الأممية العاملة في البلاد كلمة استهلها بتقديم التهنئة للحكومة الجيبوتية والبنك الدولي على تنظيم هذا الحدث الذي قال إنه يشكل فرصة مهمة للمناقشات وتبادل الآراء حول التحديات التي تواجه التنمية الاقتصادية.<br /><br />
وأضاف «إنه وخلال العقدين الماضيين تغير العالم بشكل جذري في خططه السياسية والاقتصادية، بحيث أصبحت فيه البلدان الاقتصادية النامية شريكا مهما في مجال التعاون الإنمائي».<br /><br />
وأشار السيد/ روبيرت واتكينس إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة دعا في تقريره للدورة الثانية والثلاثين للجمعية العمومية في شهر ديسمبر شركاء التنمية بما فيهم وكالة الأمم المتحدة إلى تعزيز التعاون البيني في بلدان القرن الإفريقي إلى استغلال الخبرات الإيجابية ما من شأنه تعزيز فرص التنمية المستدامة لهذه الدول من أجل رفع المستوى الاقتصادي لدول القارة السمراء.