ترأس رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد يوم أمس الأول السبت في قصر الشعب، اجتماع أزمة حول الإجراءات المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.
وشارك في الاجتماع، العديد من أعضاء الحكومة من بينهم وزير الصحة السيد/ محمد ورسمه ديريه، وممثلون للوحدات العسكرية المختلفة.
وتم خلال اللقاء استعراض الوضع الراهن في مدينة جيبوتي، في ظل استمرار حالة الإغلاق العام التي دخلتها البلاد على خلفية مرسوم رئاسي، لمنع انتشار جائحة كوفيد-19.
كما جرى تسليط الضوء على الأوضاع الصحية في البلاد، والجهود التي تبذلها السلطات الصحية للوقاية من تفشي هذا الوباء الفتاك الذي لا يزال يواصل الانتشار على الصعيد العالمي موقعا المزيد من الإصابات والوفيات.
وألقى رئيس الوزراء كلمة في افتتاح هذا الاجتماع تناول فيه الإجراءات الاحترازية التي تبنتها الحكومة في سيل الحد من انتشار كورونا.
وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن إجراءات ضريبية عامة ومحددة لدعم الشركات والقطاعات الاقتصادية الأخرى المتضررة من هذه الأزمة الصحية، لافتا في ذات الوقت إلى أن قوات الأمن والجيش ستعمل جاهدة على تطبيق تدابير الاحتواء العام لمنع انتشار الجائحة.
وأشاد السيد/ عبد القادر كامل محمد بأداء مقدمي الرعاية الطبية الذين يواصلون الليل بالنهار، وقوات الأمن والجيش الذين يواكبون الجهود الجارية لمواجهة الوباء، مشيرا إلى أن الحالة الصحية للمصابين بفيروس كورونا مستقرة، وأنه قد جرى نقلهم إلى مركز الرعاية الطبية في مدينة عرتا.
وفي معرض حديثه عن سلسلة الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله لمنع تفشي الفيروس المستجد، أكد رئيس الوزراء أن رئيس الجمهورية لم يدَخر وسعا لاتخاذ التدابير اللازمة وتقديم ما يلزم من دعم خصوصا المعدات واللوازم الطبية الضرورية.
وذكر أن من هذه الإجراءات الإغلاق العام، إلى جانب تعليق الدراسة وصلاة الجمعة والجماعة، ومنح موظفي القطاعين العام والخاص إجازة رسمية، بالإضافة إلى تعبئة الوحدات الأمنية والعسكرية للسهر على تطبيق الحجر العام.
وأوضح أنه تم إنشاء لجنة جديدة تُعنى بتنسيق الأنشطة الحكومة، وستعزز اللجنة الصحية والتي تم تشكيلها لإدارة جائحة فيروس كورونا المستجد.
كما أفاد السيد/ عبد القادر كامل محمد بأنه تم أيضا إنشاء صندوق الاستجابة الوطنية لتقليص الآثار السلبية الناجمة عن كوفيد-19 والتي تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني وعلى السكان، وسيتم تمويله من الميزانية ومساهمات المواطنين.
من جهته، أشار وزير الصحة إلى إجراء فحوصات طبية لنحو 181 شخصا من المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، وذلك من خلال المختبر الطبي في المحجر الصحي بمستشفى «بوفار» سابقا.
ونوه الوزير إلى بذل المزيد من الجهود في سبيل إجراء الكشوفات للأشخاص الذين سبق وأن اختلطوا بالمصابين، موضحا أنه سيتم إجراء هذه الفحوصات لحوالي 270 آخرين بفضل توافر أجهزة جديدة للكشف عن جائحة كورونا.
وأفاد السيد/ محمد ورسمه ديريه بأن السلطات المختصة قامت بإغلاق حي مكة المكرمة بعد اعتباره يمثل بؤرة الوباء، في مسعى للحيلولة دون انتشاره بين المواطنين.
وفي ختام كلمته شدد وزير الصحة على الدور الذي تنهض به لجنة الطوارئ والتي تُعنى بإدارة هذا الوباء، مشيرا إلى أن القرارات التي أصدرتها اللجنة أسهمت في مواجهته بفاعلية.