ترأس رئيس الوزراء السيد/عبد القادر كامل محمد يوم أمس الأحد في مكتبه بالمجمع الوزاري اجتماعا رفيع المستوى حول الإصلاح الإداري في البلاد.وشارك في الاجتماع عدد من أعضاء الحكومة من بينهم وزراء العمل والإصلاح الإداري والاقتصاد والمالية ، والميزانية، والداخلية إضافة إلى الوزير المنتدب المكلف بالتعاون الدولي وأمين عام رئاسة الوزراء.
كما حضر هذا الاجتماع ممثلو الوكالات الأممية العاملة في جيبوتي.وأشار رئيس الوزراء في تصريح لوسائل الإعلام إلى أن هذا اللقاء هدفه حشد الدعم اللازم لعملية الإصلاح الإداري التي تتبناها الحكومة برئاسة رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله والذي يعطي أولوية قصوى للإصلاح الإداري.ونوه إلي أنه تم خلال اللقاء إطلاع ممثلي الوكالات التابعة للأمم المتحدة والعاملة في جيبوتي علي ما تم تحقيقه من إصلاحات منذ العام 2011 وذلك في إطار البرنامج الموسع الذي يرمي بالدرجة الأولى إلى إصلاح وتحديث الهياكل الإدارية في مجمل المؤسسات الحكومية ما من شانه تلبية احتياجات المواطنين في هذا المجال تماشيا مع النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد.وأشار السيد/ كامل إلى أن الحكومة عقدت العزم على المضي قدما فيما يتعلق بتحديث وإصلاح الإدارة طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله، مشددا على أن كافة الدوائر الوزارية أن تضطلع بدورها لتنفيذ هذا المشروع لخدمة المواطن الجيبوتي على النحو الأمثل.<br />
ولفت إلى تطلع الحكومة لإسهامات الوكالات الأممية ليست في الدعم المالي فقط وإنما في تقديم الرؤى والأفكار التي من شأنها النهوض بمسيرة الإصلاح الإداري في البلاد.من ناحيته أكد وزير العمل ، المكلف بالإصلاح الإداري السيد/ عبد حسين أحمد على أهمية هذا الاجتماع الذي يهدف إلي تقديم حصيلة عملية الإصلاح الإداري لممثلي الوكالات الأممية في جيبوتي منوها أن الحكومة قد قامت بتمويل مشروع الإصلاح الإداري لوحدها منذ العام 2011 بمبلغ إجمالي قدره 2.5 مليون دولار أمريكي ،وأنه آن الأوان لمشاركة تلك الوكالات في دعم ومساندة هذا البرنامج لتحديث الهياكل الإدارية في المؤسسات العامة.<br />
وأضاف قائلا : إن من أهم الوزارات المعنية بهذا المشروع أكثر من غيرها وزارة العمل المكلفة بالإصلاح الإداري ووزارة الميزانية بالإضافة إلى وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالصناعة على وجه الخصوص، وقد تم عبر هذا المشروع تأهيل كوادر عديدة من تلك الوزارات وغيرها بهدف تمكينها من مواكبة المستجدات في العمل الإداري.