ترأس رئيس الوزراء، السيد /عبد القادر كامل محمد ، يوم امس الاربعاء في قصر الشعب اجتماعا هاما ،مكرسا للتقييم الوطني حول مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ،بحضور اعضاء الحكومة ،ومحافظ البنك المركزي السيد/ احمد عثمان علي ، وتمثلت الاهداف الرئيسة لهذا الاجتماع في إعلام وتنوير أعضاء الحكومة الحاضرين بشأن عملية التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ،والتي سيتم تنفيذها على المستوى الوطني خلال العام الجاري2021 .
وأكد رئيس الوزراء في كلمته الافتتاحية للاجتماع علي أن عملية التقييم هذه ستسمح للمؤسسات الجيبوتية العامة والخاصة العاملة في القطاعات المالية بتطوير وتعزيز قدراتها في هذه المجالات، من خلال الامتثال لتوصيات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، والتي تجمع دولا من الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
من جانبه تطرق محافظ البنك المركزي لأهداف وتحديات عملية التقييم هذه، بوضعها في منظور الدور المحوري المالي الذي تعتزم جيبوتي أن تضمنه في المنطقة وفقًا لرؤية جيبوتي 2035. وبعد مناقشات مستفيضة، اختتم رئيس الوزراء الاجتماع بدعوة جميع الإدارات الوزارية ذات الصلة إلى المشاركة بفعالية من أجل تسهيل سير عملية التقييم الوطني حول مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.