ترأس رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد يوم أمس الأحد في صالة الاجتماعات بقصر الشعب اجتماعا ضم اثني عشر وزيرا وأمين عام الحكومة. وتم خلال الاجتماع بحث التدابير اللازمة لتنفيذ التعميم الذي أصدره رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله بتاريخ 5 يوليو الجاري، والمتعلق بالمكافآت والعلاواة التي تمنح لموظفي المؤسسات العامة ذات الطابع الإداري.
وفي كلمته الافتتاحية، أوضح رئيس الوزراء أن الهدف من الاجتماع يتمثل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لجعل المؤسسات العامة ذات الطابع الإداري أكثر شفافية وانسجاما مع اللوائح المتعلقة بأجور الموظفين.وأشار في هذا السياق، إلى أنه يجب على المؤسسات العامة ذات الطابع الإداري أن تقوم بتسوية وضع مرتبات الموظفين على أقصى تقدير بتاريخ 1 سبتمبر 2016، وذلك من خلال المواءمة بين وضع هذه المرتبات وبين النصوص التنظيمية الحالية، أو من خلال تقديم نصوص تنظيمية جديدة تتعلق بتلك المرتبات.
وأكد رئيس الوزراء في الوقت ذاته أن تنسيق تنفيذ التعميم الرئاسي المذكور، سيتم تحت إشرافه بالتعاون مع الوزارات الثلاثة المعنية المتمثلة في وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الميزانية، ووزارة العمل.