ترأس رئيس الوزراء السيد/عبد القادر كامل محمد يوم أمس الأحد في قصر الشعب اجتماعا توجيهيا لتعزيز الحكم الرشيد في كافة المؤسسات العامة التابعة للدولة والإلتزام بتطبيق المعايير اللازمة لتحقيق هذا الهدف النبيل. وضم هذا الاجتماع الذي جاء في إطار المساعي الرامية إلى تحقيق الإصلاح الإداري والحكم الرشيد في جيبوتي، وزير الاقتصاد والمالية السيد/ إلياس موسى دواله، وزير الزراعة والمياه والثروة الحيوانية والسمكية السيد/ محمد أحمد عواله، ووزير الصحة الدكتور قاسم إسحاق عثمان، ووزير التجهيزات والنقل السيد/ موسى أحمد حسن، ووزيرة الدولة المكلفة بالسكن السيدة/آمنه عبدي، إلى جانب أمين عام الحكومة السيد/ محمد حسن، والأمينة التنفيذية للإصلاح الإداري السيدة/ مؤمنه حمد، ومسؤولين معنيين بمراقبة شفافية عمل أجهزة الدولة.وفي كلمته الافتتاحية للاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الإصلاح الإداري يعتبر من أولويات حكومة رئيس الجمهورية السيد/إسماعيل عمر جيله، مضيفا أن الحكومة تبذل جهودا مقدرة من أجل تحقيق الحكم الرشيد والديمقراطية في البلاد.وأوضح رئيس الوزراء انه مع إطلاق هذه الجهود الهادفة إلى تعزيز الحكم الرشيد تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدفع مسيرة الإصلاح الإداري والديمقراطية والحكم الرشيد في مسعى لتلبية تطلعات الشعب وتحقيق التنمية المستدامة، وذكر أن المؤسسات العامة معنية في المقام الأول بالإصلاح الإداري والحكم الرشيد، وان وزارتي الاقتصاد والعمل والعديد من الأجهزة الأخرى معنية بتطبيق اللوائح المتصلة بهذا الموضوع، وقال « إن الحكم الرشيد يتطلب بالدرجة الأولى الإلتزام بتطبيق معايير الشفافية مما ينعكس إيجابا على الجهود المبذولة للإرتقاء بالإصلاح الإداري. <br />
وعقب ذلك تابع المشاركون عرضا قدمه خبير من المدرسة الوطنية للإصلاح الإداري بكندا حول مفهوم الحكومة والمؤسسات العامة، والمسؤوليات الملقاة على عاتق الإداريين والمسؤولين القائمين على هذه المؤسسات. <br />
هذا وشهد الاجتماع مداخلات ومناقشات مستفيضة من قبل المشاركين حول المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.<br />
<br />
<br />
<br />