ترأس رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، يوم الاثنين الماضي، اجتماعا المجلس الوطني للطفولة «، لتقييم التقدم المحرز في السياسات العامة المخصصة لحماية الطفل وتنميته.
وانعقد الاجتماع بحضور الوزراء المعنيين وممثلي الوكالات الأممية وعدد من منظمات المجتمع المدني، وتم خلاله استعراض الأنشطة التي نُفذت خلال الأشهر الأخيرة لصالح الطفولة.
وفي مداخلته، اشاد رئيس الوزراء بالتقدم المحرز في السياسات العامة ، داعياً الوزراء إلى مواصلة العمل المنسق لتحقيق مزيد من المكتسبات في مجال تنمية الطفولة .
من جهتهم، جدد الشركاء الدوليون دعمهم للجهود المبذولة للنهوض بالطفولة ، واعتبروا هذا المسار ركيزة أساسية للحد من هشاشة الطفولة في البلاد.
بدورها، قدمت وزيرة المرأة والأسرة السيدة/منى عثمان ادن، تقريرًا مفصلًا تضمن ما تحقق من إنجازات في مجال تنمية الطفزلة والتحديات التي لا تزال قائمة ، خصوصًا فيما يتعلق بتنسيق العمل الإداري وتوسيع نطاق الخدمات الموجهة لحماية الأطفال.
وعرضت الوزيرة مشروع منصة رقمية جديدة تهدف إلى تحسين آليات متابعة الحالات، مؤكدة أنها ستساعد على تسريع تبادل المعلومات وتعزيز استجابة الفرق المختصة.
واختتم الاجتماع بإعلان إعداد خطة عمل محدثة لعام 2026، تركز على تطوير التنسيق الحكومي وتعزيز القدرات المحلية وتوسيع استخدام الحلول الرقمية في مجال حماية الطفولة.