ترأس رئيس الوزراء، السيد/ عبد القادر كامل محمد، يوم أمس الأربعاء، اجتماعًا مكرسا لعرض خارطة طريق الحكومة ضمن المحور الثاني المتعلق بالنمو والتنويع الاقتصادي، والتي قدمتها الوزيرة المنتدبة المكلفة بالاستثمارات وتنمية القطاع الخاص.
وحضر الاجتماع الذي انعقد في رئاسة الوزراء وزراء الزراعة، والبنية التحتية، والتعليم العالي، والبيئة، والطاقة، واللامركزية، والإعلام، إلى جانب مفوض التخطيط، والأمين العام لرئاسة الوزراء، وأعضاء اللجان الفنية المعنية.
وتركزت المناقشات على عدد من المجالات ذات الأولوية، من بينها التصنيع، وتنويع الاقتصاد، وتحديث البنية التحتية، وتحسين حوكمة الاستثمارات.
وفي هذا السياق، وضع رئيس الوزراء خلق فرص العمل في صميم الأولويات، مشددًا على أهمية تطوير سلاسل القيمة في قطاعات الصناعات الغذائية والثروة السمكية والحيوانية، وتعزيز تحويل الموارد المحلية، إلى جانب تحسين تكلفة وجودة خدمات الطاقة والمياه والإنترنت.
كما دعا السيد/ عبد القادر كامل محمد إلى تركيز خارطة الطريق على ما بين 6 و12 مشروعًا هيكليًا، يتم اختيارها وفقًا لمعايير واضحة، تشمل حجم تأثيرها، ومدى نضجها، وتوافر التمويل اللازم لتنفيذها.
وطلب رئيس الوزراء من الجهات المعنية تسريع مراجعة قانون الاستثمارات، وتحديث الخدمات اللوجستية متعددة الوسائط، ودعم التصنيع الرقمي، مع تحديد واضح للمسؤوليات والمواعيد النهائية والنتائج المتوقعة لكل مشروع.
ومن شأن هذه المقاربة القائمة على تحديد الأولويات أن تتيح إعداد خارطة طريق أكثر تركيزًا وتمويلًا وقابلية للتنفيذ، بما يدعم بناء اقتصاد أكثر تنوعًا وتنافسية، وأكثر قدرة على خلق فرص العمل وتحقيق النمو المستدام.