ترأس رئيس الوزراء السيد/عبد القادر كامل محمد صباح يوم أمس الأحد في قصر الشعب اجتماعا للجنة المكلفة بإدارة الدين العام بهدف وضع الخطوط العريضة لاستراتيجية وطنية لهذا الغرض.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض مختلف محاور وأبعاد الإستراتيجية المرسومة لإدارة الدين العام، والآليات التي من شأنها أن تحقيق المواءمة بين الاستغلال الأمثل للقروض التنموية وأولويات خطط التنمية المستدامة.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إنشاء هذه اللجنة بموجب مرسوم رئاسي صدر بتاريخ 04.22.2019، وتندرج في إطار الإجراءات الإصلاحية التي تقوم الحكومة بتنفيذها بهدف ضمان السيطرة على الدين العام.
وتتمثل المهام الرئيسية لهذه اللجنة في تنسيق ومراقبة جميع الإجراءات والمبادرات المتعلقة بالدين العام، وذلك من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدارة الدين العام تماشيا مع أهداف الحكومة فيما يتعلق باستدامة المالية العامة والديون.