.JPG)
ترأس رئيس الوزراء السيد/عبدالقادر كامل يوم الاثنين الماضي في قاعة المؤتمرات برئاسة الوزراء، اجتماعا للجنة المكلفة بالتنسيق في أنشطة إصلاح الإدارة العامة. وضم وزير العمل، المكلف بالإصلاح الإداري السيد/ عبدي حسين أحمد، والأمين العام لرئاسة الوزراء السيد/ نجيب عبد الله محمد كامل، والأمينة التنفيذية المكلفة بالإصلاح الإداري في وزارة العمل السيدة /مؤمنه حمد حسن ، إلى جانب الأمناء العامين لجميع الوزارات. وفي كلمته الافتتاحية للاجتماع ، أكد رئيس الوزراء علي أن الإصلاح الإداري يعتبر من الضرورات ذات الأولوية في المرحلة الحالية في بلادنا ، مؤكدا في هذا السياق على أهمية النهج التشاركي لرفع وعي وإدراك اللاعبين الرئيسيين في الجهاز الإداري بشأن هذا الموضوع الحيوي ، ولتحقيق الهدف المنشود المتمثل في بناء إدارة تتسم برؤية ثاقبة توجه التنمية الوطنية.
من جهته، شدد وزير العمل المكلف بالإصلاح الإداري على الحاجة لوضع الإدارة العامة في خدمة نمو الاقتصاد ، مشيرا في هذا الاتجاه إلى أهمية توعية كبار المسؤولين بضرورة مشاركتهم الكاملة في تنفيذ خطط الإصلاح ضمن السقف الزمني المرسوم في الدوائر المعنية .
بعدها قدمت الأمينة التنفيذية المكلفة بالإصلاح الإداري في وزارة العمل
عرضا شاملا حول عملية الإصلاح الإداري ، وسلسلة الإجراءات ذات الأثر السريع المقترح اتخاذها لتحقيق أهداف ملموسة في سياق هذا الإصلاح بحلول عام 2016 .
وقد تضمن هذا العرض أمثلة للإجراءات الإصلاحية المذكورة من قبيل تحديث النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم الوزارات وإدارة الموارد البشرية، والاستخدام الفعال لمعايير الإجراءات الإدارية لإدارة الموارد البشرية من قبل المدراء المعنيين بالأمر في جميع الوزارات.