ترأس رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، يوم الخميس الماضي، اجتماعا للجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تم خلاله استعراض التقدم المحرز في تطبيق لوائح وشروع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل المؤسسات المعنية، والتحديات التي سجلت في هذا الإطار، بالإضافة إلى التدابير اللازمة لضمان تطبيق متناغم ومتسق لتلك اللوائح وفقا للمعايير الوطنية والدولية، ولا سيما معايير مجموعة العمل المالي (FATF).
وفي هذا الصدد، أشاد أعضاء اللجنة الوطنية بالدور الهام الذي تلعبه الوكالة الوطنية للمعلومات المالية، في التنسيق وتوفير الدعم الفني لكافة الأطراف المعنية بتنفيذ المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدين التزام الحكومة بتزويد الوكالة بالوسائل اللازمة لتعزيز قدرتها بغية تمكينها من إنجاز مهامها على أكمل وجه.