ترأس رئيس الوزراء، السيد/ عبد القادر كامل محمد، يوم الخميس الماضي بصالة الاجتماعات في رئاسة الوزراء، اجتماعا تنسيقيًا، بين عدد من الدوائر الوزارية، حيث ضم الاجتماع وزير العدل ومصلحة السجون المكلف بحقوق الانسان السيد/ علي حسن بهدون، ووزير الداخلية السيد/ سعيد نوح حسن، ووزيرة الإسكان والتخطيط العمراني السيد/ آمنة عبدي آدن، ووزير التجارة والسياحة السيد/ محمد ورسمه ديريه، ووزير البنية التحتية والتجهيزات السيد/ حسن حمد ابراهيم.
ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود الحكومة لتعزيز الإطار التنظيمي الوطني، في إطار عملية الامتثال للتوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف «FATF»)، من خلال مهمة التقييم التي تقوم بها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي مداخلته خلال اللقاء أشار رئيس الوزراء إلى أهمية النهج الذي تنتهجه جمهورية جيبوتي، والذي يهدف إلى تعزيز سيادة القانون وتوحيد الإطار التشريعي والتنظيمي، وحماية النسيج الاقتصادي الوطني من التجاوزات المالية وجعل جيبوتي مركزا ماليا جذابا ومستقرا وموثوقا للمستثمرين.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الاجتماعات التنسيقية تعقد بشكل دوري بهدف ضمان الإدارة المشتركة بين الوظائف، المبنية على الشفافية والمساءلة والتشاور بين أصحاب المصلحة.
علاوة على ذلك، أتاح هذا الاجتماع فرصة لاستعراض التقدم المحرز في مجال الإصلاحات الجارية، وخاصة استكمال النصوص التشريعية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.