رعي رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، يوم الاثنين الماضي في صالة الاجتماعات في رئاسة الوزراء الاجتماع السنوي للجنة الوطنية المكلفة بالإصلاح الإداري. وذلك بحضور العديد من أعضاء الحكومة من بينهم وزير العمل المكلف بالإصلاح الإداري السيد/ حسن ادريس سمريه، إضافة إلى أمين عام رئاسة الجمهورية السيد/ محمد حسن عبد الله، والأمين التنفيذي للإصلاح الإداري بوزارة العمل المكلفة بملف إصلاح الادارة العامة السيد/ محمد عواله.وكان الهدف من هذا الاجتماع السنوي للجنة الوطنية للإصلاح الإداري يتمثل في متابعة التوصيات التي قدمها رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله لأعضاء الحكومة خلال منتدى الإصلاح الإداري في العام الماضي بشأن السبل الكفيلة بتقريب الإدارة العامة من المواطنين وتعزيز الخدمات التي تقدمها لهم في كافة المجالات.
وفي هذا الصدد، استعرض الاجتماع التقدم المحرز في تطوير الأداء الخدمي للمؤسسات العامة التابعة للوزارات المعنية بهذا اللقاء.
وفي كلمة له في الاجتماع، اكد رئيس الوزراء على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة للإصلاح الإداري باعتباره حجر الزاوية لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا في ذات الوقت على أهمية هذا الإصلاح لتعزيز أداء المؤسسات العامة وتحسين الخدمات التي تقدمها للمواطنين.
وتطرق رئيس الوزراء الي المهام التي تقع علي عاتق اللجنة الوطنية المكلفة بالإصلاح الإداري، مشددا على أن النجاح في تحقيق ما تصبو إليه اللجنة يبقى مرهونا بتضافر جهود جميع الأطراف والسعي الجاد نحو تحويل المبادرات إلى مشاريع عملية على أرض الواقع.