في إطار متابعته لتنفيذ خطة الاستجابة الوطنية للجفاف، ترأس رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، يوم الخميس الماضي، الاجتماع الثامن لتنسيق جهود مواجهة تداعيات الجفاف، وذلك بحضور الوزراء المعنيين، ورؤساء المجالس الإقليمية في لأقاليم الداخلية ، وممثلين عن الجهات الفنية المختصة.
وكرس الاجتماع الذي انعقد في رئاسة الوزراء، لتقييم التقدّم المُحرز في تشغيل الآبار، وتحديد الاحتياجات التقنية المرتبطة بأعمال صيانتها ، فضلاً عن مناقشة مناقصة أطلقتها الحكومة مؤخرًا لإعادة تأهيل ستة آبار في عدد من المناطق المتضررة، حيث تتنافس حاليًا ثلاث شركات على إنجاز هذه الأعمال، وتخضع العروض المقدّمة للتحليل الفني والمالي.
وفي كلمته الافتتاحية للاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة التسريع في إنجاز الدراسات الجيوفيزيائية ودراسات الأثر البيئي، باعتبارهما متطلبات أساسية للموافقة على حفر آبار جديدة، لاسيّما في المناطق ذات الأولوية القصوى.
من جهتهم، أكد رؤساء المجالس الإقليمية على أهمية اعتماد خطة صيانة دورية ما من شأنه ضمان استمرارية خدمات المياه وتفادي الأعطال المكلفة، التي تؤثر سلبا على إيصال المياه للمساكن والمرافق التعليمية والصحية.
وفي هذا السياق، تم الإعلان عن فتح باب التوظيف لخمسة مهندسين متخصصين في الصيانة الالكترونية، بمعدل مهندس واحد لكل إقليم على أن يكون الموعد النهائي لتقديم الملفات في غضون عشرة أيام.
ودعا السيد/ عبد القادر كامل محمد إلى إشراك المجتمعات المحلية في إدارة المنشآت المائية، عبر وضع خطط تمويل محلية لتغطية تكاليف الوقود والحراسة وقطع الغيار، بالتوازي مع المساعدات الخارجية، بهدف تعميق ثقافة المسؤولية المشتركة.
وقد أفضي الاجتماع إلى اتخاذ جملة من الإجراءات ، من أبرزها إعادة تفعيل لجان التنسيق الإقليمية ، وإدراج الصيانة الدورية لآبار المياه ضمن الخطط والميزانيات السنوية، خاصة قبل فصل الصيف، وتعزيز التنسيق بين الوزارات والمجالس الإقليمية والمصالح اللامركزية؛ بالإضافة إلى إجراء تقييم دوري لنجاعة التدخلات وتعميم أفضل الممارسات المكتسبة ميدانيًا.
واختُتم الاجتماع الثامن بالتأكيد على ضرورة بلورة استراتيجية شاملة ومتكاملة تأخذ في الحسبان مكافحة سوء التغذية، وحماية الثروة الحيوانية، وتنمية الأنشطة المدرة للدخل، والحد من الهجرة الريفية، وذلك من خلال تفعيل دور صندوق التضامن الوطني كأداة مركزية للاستجابة المستدامة.