في أول ظهور إعلامي له منذ توليه رئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، كشف رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي السيد/محمود علي يوسف عن ملامح مرحلة جديدة في مسار المنظمة القارية، مؤكداً تبني رؤية طموحة تعزز السيادة المالية، وتدفع نحو التكامل الاقتصادي والتحول الرقمي، وترسّخ مواقف مبدئية في وجه الأزمات الإقليمية والدولية.
وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، يوم الاثنين الماضي ،أعلن السيد/ يوسف عن خطة إستراتيجية لتقليل الاعتماد على التمويل الأجنبي، من خلال آليات ذاتية مثل فرض ضريبة على الواردات المؤهلة، وتفعيل سندات المغتربين الأفارقة، وإنشاء صندوق ثروة سيادي يضمن الاستقرار المالي طويل الأمد.
وأكد يوسف أن تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية يمثل “المشروع الرائد” للاتحاد، مشيرًا إلى جهود حثيثة لإزالة الحواجز غير الجمركية، واستكمال قواعد المنشأ، وتطوير البنية التحتية اللوجستية ومنظومات الدفع الرقمية.
وفي محور التحول الرقمي، كشف يوسف عن إعداد إستراتيجية قارية شاملة للذكاء الاصطناعي، ترتكز على الإدماج الريفي، والاعتماد على اللغات والبيانات الأفريقية، والتمسك بقيم أخلاقية محلية، مشددًا على ضرورة الاستثمار في البنية التحتية والتوسع في مراكز الابتكار والتدريب.
أما على الصعيد السياسي، فقد تبنى يوسف لهجة حازمة تجاه تطورات الأوضاع في السودان، مدينًا الهجمات على ميناء بورتسودان،ومؤكدًا رفض الاتحاد لأي تدخل خارجي، داعيًا إلى وقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية.
وفي الشأن الفلسطيني، وصف يوسف القضية بأنها “مقدسة”، مجددًا الموقف الثابت للاتحاد في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، ومدينًا بشدة ما سماه “الإبادة الجماعية والتطهير العرقي” في غزة، داعيًا إلى تحرك دولي فوري لحماية المدنيين وفرض العدالة الدولية.
وفي الشأن الصومالي، جدد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف دعم الاتحاد للصومال لاستعادة أمنه واستقراره ، ودعا المجتمع الدولي إلى المساعدة في تذليل صعوبات مالية ولوجستية تواجه بعثة الاتحاد الإفريقي، من أجل تحقيق مهامها.
واختتم السيد/محمود علي يوسف بالإشارة إلى ضرورة إصلاح نظام الحوكمة الدولية، مطالبًا بتفعيل “توافق إزولويني” ومنح أفريقيا مقعدين دائمين في مجلس الأمن، مؤكدًا أن أفريقيا لم تعد تقبل بأن تكون هامشية في قرارات العالم، بل شريكة فاعلة تصوغ مستقبلها بثقة وسيادة.