رئيسة محكمة الحسابات لوسائل الإعلام ساهرون على ضمان الالتزام بمعايير الإدارة الرشيدة والشفافة للأموال العامة ومكافحة الفساد

عقدت رئيسة محكمة الحسابات السيدة/ إسمهان محمود إبراهيم يوم أمس الأحد في مكتبها مؤتمرا صحفيا حول التقرير السنوي الذي أصدرته المحكمة في وقت سابق من العام الجاري 2018، والذي تضمن تفاصيل المهام الرقابية التي قامت المحكمة بتنفيذها خلال العام المنقضي 2017 لتعزيز الحكم الرشيد وضمان شفافية إدارة الأموال العامة ومكافحة الفساد من خلال التدقيق في موازنات الهيئات والمؤسسات العامة ومراقبة مدى التزام القائمين عليها بأساليب ومعايير الإدارة الرشيدة والشفافة لهذه المؤسسات.

وجرت وقائع هذا المؤتمر الصحفي بحضور وسائل الإعلام الوطنية المقروءة والمسموعة والمرئية كصحيفتي القرن والأمة والإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الجيبوتية، بالإضافة إلى كبار الكوادر في محكمة الحسابات.واستهلت السيدة/ إسمهان محمود مؤتمرها الصحفي ببيان قصير قالت فيه:«إن التقرير الذي بين أيديكم يركز بشكل رئيسي على نتائج عمليات مراجعة حسابات المؤسسات العامة الوطنية التي تدير التمويل الخارجي، وكذلك الأنشطة المتعلقة بمراقبة وتدقيق ميزانيات العديد من الصناديق الوطنية بما في ذلك صندوق الشباب وصندوق المياه، وصندوق الإسكان إلى جانب ملاحظات واقتراحات عملية لتعزيز الشفافية المالية في بلادنا».

وفي معرض ردها على سؤال حول طبيعة المهام والواجبات التي تقع علي عاتق محكمة الحسابات ، قالت إسمهان محمود «تعتبر محكمة الحسابات في جيبوتي المؤسسة الرقابية العليا للمالية العامة، وتتمتع بسلطة رقابية وقضائية في آن واحد ، وتضم المحكمة ثلاث غرف تتمثل في غرفة المالية العامة، وغرفة المؤسسات العامة، وغرفة الزجر المالي».

وأشارت إلى أن محكمة الحسابات تعتبر أعلى مؤسسة تعنى بالرقابة على المال العام في جمهورية جيبوتي وأنها تساهم في الحفاظ على الأملاك العامة وتعزيز الشفافية في تسيير الشؤون المالية، فضلا عن تحسين أساليب وتقنيات إدارة المؤسسات العامة وترشيد العمل الإداري».

وأكدت أن ميثاق المحكمة يساهم في تعزيز التزام القضاة العاملين في مجال الحسابات بأداء واجبهم الذي يتمثل في الحفاظ علي المال العام على الوجه الأكمل ، ساهرون على تعزيز الشفافية في تسيير الشؤون المالية العامة ، والتأكد من مدى التزام القائمين عليها بأساليب ومعايير الإدارة الرشيدة والنزيهة.

وحين سئلت عن الطرق والوسائل التي تتبعها محكمة الحسابات للرقابة علي شفافية إدارة المال العام ، قالت إسمهان « تساعد محكمة الحسابات الحكومة والبرلمان في الرقابة وتنفيذ قوانين المالية ، كما تدقق المحكمة في صحة مؤشرات الإيرادات والنفقات في الحسابات العامة، وتتأكد من حسن استخدام الاعتمادات والأموال من قبل الهيئات والمؤسسات العامة».

واضافت : تستهدف الرقابة المسندة إلى محكمة الحسابات كشف أي انحراف أو خرق أو مخالفة للقواعد القانونية المتعلقة بإدارة المال العام ، بحيث يمكن لها أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الثغرات أو مساءلة الأشخاص المعنيين واتخاذ تدابير من شأنها ان تساعد على تفادي حدوث خروقات مالية، وجعل ارتكابها أكثر صعوبة في المستقبل. تتم ممارسة هذه الرقابة على الوثائق وفي عين المكان، بصفة شاملة او عن طريق العينات، على شكل قضائي أو إداري».

وفي ختام مؤتمرها الصحفي، أكدت رئيسة محكمة الحسابات علي مساهمة المحكمة في جهود الحكومة بقيادة رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جليه الرامية إلي تحقيق تطلعات الشعب من خلال رؤية «جيبوتي 2035 « التنموية التي تركز على إتباع نهج الشفافية والحكم الرشيد في المؤسسات العامة والخاصة.