نظمت محكمة الحسابات يوم أمس الأحد في مقرها وبالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد اجتماعا تنسيقيا حول مكافحة الفساد المالي بحضور رئيسة محكمة الحسابات السيدة/ اسمهان محمود ابراهيم ومدعي الجمهورية السيد/ عيد احمد إبراهيم , ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد السيد/ عثمان إدريس , ومستشارين في وزارة العدل ومصلحة السجون المكلفة بحقوق الإنسان .وفي كلمة لها خلال الاجتماع أشارت رئيسة محكمة الحسابات إلي جهود المحكمة الهادفة للحد من ظاهرة الفساد التي تشكل عاملا من شأنه أن يؤثر سلبا على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة في البلاد، وشدد في ذات الوقت على أهمية دور الجهات الفاعلة غير الحكومية من قبيل المجتمع المدني ووسائل الإعلام في مكافحة الفساد، موضحة أن المجتمع المدني ووسائل الإعلام بإمكانهما المساعدة على كسر أغلال الفساد من خلال توعية المواطنين بآثاره السلبية في جميع مناحي حياة المجتمع.
ومن جانبه، تطرق رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد إلى بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمحاربة الفساد، وأشار في هذا السياق إلى إلزامية المنافسة بين المتقدمين للوظائف العامة، وأهمية دور محكمة الحسابات التي تتوقع منها الحكومة إحداث الكثير من الشفافية وتتبع إدارة الأموال العامة لأهمية ذلك في ضمان الحكم الرشيد ومكافحة جميع أشكال الفساد.