قال رئيس سلطة الموانئ والمناطق الحرة السيد/ أبو بكر عمر حدي: «إنطلاقا من سعي جمهورية جيبوتي إلى أن تصبح محورا للنقل البحري والجوي، وتماشيا مع خطتها التوسعية نحو إفريقيا وبقية العالم، بدأت سلطة الموانئ والمناطق الحرة إجراء مباحثات مع شركة الشحن الفرنسية «سي.أم.أي سي.جي.أم» لإنشاء مرفأ جديد للحاويات بقيمة 660 مليون دولار، ونأمل أن يتم منحها الامتياز خلال يوليو القادم».وأضاف السيد/ أبو بكر عمر حدي على هامش منتدى المدراء التنفيذيين في إفريقيا الذي استضافته العاصمة الاقتصادية لساحل العاج أبيدجان في الفترة من 26 إلى 27 من شهر مارس المنصرم، أن المحطة الجديدة للحاويات التي تجري سلطة الموانئ والمناطق الحرة المحادثات بشأنها مع شركة الشحن الفرنسية «سي.أم.أي سي.جي.أم» ستكون بطاقة استيعابية سنوية تبلغ2.4 مليون حاوية، على أن تتم زيارة قدرة المحطة في المستقبل لتصل إلى 4 ملايين حاوية سنويا. موضحا أن سلطة الموانئ بجيبوتي ستمول 15% من إجمالي التكلفة الأولية للمحطة البالغة 660 مليون دولار، فيما ستسهم المؤسسات الدولية والمصرفية في المبلغ المتبقي من التمويل.
وتطرق إلى الخلاف مع شركة موانئ دبي العالمية، مؤكدا في هذا السياق على إستعداد الحكومة الجيبوتية لشراء أسهم شركة موانئ دبي العالمية في ميناء دوراله للحاويات لتسوية هذه المسألة.وقال «نحن مستعدون لأن نشتري حصتهم 33% من الأسهم. لا توجد حاجة للتحكيم الدولي.. سنشتري أسهمهم».وكانت جيبوتي قد ألغت عقد الامتياز الممنوح لشركة موانئ دبي العالمية لتشغيل محطة دوراله للحاويات في شهر فبراير الماضي على خلفية إصرار الشركة على عدم الإستجابة لكافة محاولات حسن النية التي شرعت فيها الحكومة الجيبوتية منذ عام 2012 للتوصل إلى حل ودي يرضي الطرفين.