أكد رئيس سلطة الموانئ والمناطق الحرة السيد/ أبوبكر عمر حدي أن بلادنا ليست معنية بحكم محكمة لندن للتحكيم الدولي القاضي بعدم قانونية إنهاء الحكومة الجيبوتية من جانب واحد عقد امتياز محطة الحاويات بدورله الممنوح لشركة موانئ دبي العالمية.
وأوضح في مقابلة مع القسم الصومالي بإذاعة صوت أمريكا أن موقف جيبوتي واضح إزاء القرار الصادر عن المحكمة، لافتا إلى أن الأخيرة ليست مخولة للنظر في مثل هذه القضية، كون الطرف الآخر شركة محطة الحاويات بدوراله والتي تمتلك سلطة المواني والمناطق الحرة حصة الأغلبية منها بنسبة 67 في المائة، فيما تمتلك موانئ دبي العالمية نسبة 33 في المائة.
،وأضاف قائلا: «إن من غير المنطقي أن ترفع شركة تمتلك أغلبية أسهمها دعوى قضائية ضدك، ولو رفعت موانئ دبي العالمية (الشريك التعاقدي) الدعوى لكان الأمر مختلفا.
واعتبر السيد/ أبوبكر عمر حدي الخطوة التي أقدمت عليها الأخيرة بأنها خاطئة، مؤكدا أن البرلمان الجيبوتي كان قد قام بحل وتصفية الشركة بالقانون. وأردف: «لهذا لا يعينيا الحكم الصادر عن المحكمة».
وذكر أن جمهورية جيبوتي طالبت بإدخال تعديلات على بنود الاتفاق الذي تم بموجبه إنشاء شركة إدارة محطة الحاويات بدواله بالشراكة مع موانئ دبي العالمية من قبيل البند الذي يشير عدم قانونية إنشاء أي ميناء أو منطقة حرة في جيبوتي لمدة خمسين عاما دون موافقة موانئ دبي العالميةـ بيد أن مطالبنا قوبلت بالرفض، وهو ما أدى في النهاية إلى إنهاء عقد الامتياز وحل الشركة.
وأفاد رئيس سلطة الموانئ والمناطق الحرة أخيرا أن الحكم الصادر عن المحكمة لن يؤثر على سير العمل في محطة الحاويات ، مؤكدا جاهزية البلاد لتقديم تعويض عادل لموانئ دبي العالمية.