إستقبل رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله يوم الاثنين الماضي في القصر الجمهوري رئيسة محكمة الحسابات السيدة/ إسمهان محمود إبراهيم وتسلم منها التقرير السنوي لمؤسستها لعام 2019، وذلك بحضور أمين عام رئاسة الجمهورية السيد/ محمد عبد الله، وعيس وكبار معاونيها.
وتضمن هذا التقرير الأنشطة التي قامت بها محكمة الحسابات خلال عام 2019، وكذلك تقريرا مفصلا حول تنفيذ الموازنة العامة للدولة لعام 2018.
كما يورد تقرير المؤسسة هذا العام ملاحظات إضافية بشأن اللجنة الجديدة للمتابعة وتصحيح الانحرافات، لصالح تعزيز إدارة ومراقبة أموال الدولة.
وفي تصريح لها لوسائل الإعلام عقب هذا اللقاء، قالت السيدة/ إسمهان محمود « إن التقرير الذي قدمته لرئيس الجمهورية ركز بشكل رئيسي على نتائج عمليات مراجعة حسابات الأموال العامة للعديد من المؤسسات العامة التي يوصي التقرير بإعادة تنظيم بعضها، وكذلك اللقاءات التي عقدناها مع مسؤولي المؤسسات العامة، بالإضافة إلى ملاحظات واقتراحات عملية لتعزيز الشفافية المالية في بلادنا».
من جهة أخرى، استقبل رئيس الجمهورية يوم الاثنين الماضي في القصر الجمهوري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السيد/ سليمان عمر عدن، وتسلم منه التقرير السنوي للجنة لعام 2019. وذلك بحضور أمين عام رئاسة الجمهورية السيد/ محمد عبد الله وعيس، وأعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
ويضم هذا التقرير بشكل رئيسي استعراضا شاملا لأنشطة المؤسسة خلال عام 2019، بالإضافة إلى توصياتها بشأن تعزيز حقوق الإنسان في بلادنا.
وقال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في هذا السياق: «يتألف التقرير الذي قدمناه لرئيس الجمهورية من عدة محاور رئيسية أبرزها الأنشطة التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2019، بما في ذلك الزيارات الميدانية التي قمنا بها الى مراكز الحجز والسجون، واللقاءات التوعوية التي عقدناها لتعزيز حقوق الانسان والعقبات التي تقف أمام اللجنة والفرص المتاحة للنهوض بأدائها، وأخيرا التوصيات التي نقدمها للحكومة بغية النهوض بواقع حقوق الإنسان في بلادنا.
وأضاف « الشيئ الجديد الذي يتم إدراجه لأول مرة في تقرير هذا العام هو الملاحظات التي دوناها خلال مقابلات أجريناها مع نزلاء السجن المركزي «جبود».