شدد سفير بلادنا لدى أنقرة، السيد/ آدن حسين عبدالله، على متانة العلاقات بين بلادنا وتركيا في مختلف المجالات، ووصفها بأنها «مثمرة».
جاء ذلك في حوار أجراه مع وكالة انباء الأناضول التركية، تطرق فيها لمختلف مجالات التعاون بين البلدين، وفي مقدمتها التجارة والتعليم.
وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وجيبوتي، ارتفع بشكل ملحوظ عقب افتتاح البلدين سفاراتيهما بشكل متبادل، مبيناً أنه بلغ في الوقت الحالي 320 مليون دولار.
وأفاد بأن جيبوتي فتحت سفارة لها في أنقرة عام 2012، فيما أقدمت تركيا على خطوة مماثلة في العام التالي2013.
وشدد على أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى جيبوتي عام 2015، أكسبت العلاقات بين البلدين زخماً كبيراً.
وأشار إلى مضي 9 أعوام على تبادل البلدين السفراء بين بعضهما البعض، مبيناً أن هذه الفترة شهدت تأسيس علاقات قوية واتخاذ خطوات هامة بين تركيا وجيبوتي.
ولفت إلى توقيع البلدين، قرابة 60 مذكرة تفاهم منذ عام 2015، حيث شملت العديد من المجالات، أبرزها التعليم والصحة والصناعة والاتصالات والثقافة والطاقة.
وعلى الصعيد التعليمي، قال السفير ادم إن هناك العديد من اتفاقيات التعاون بين المؤسسات التعليمية والجامعات لدى البلدين.
وفي هذا الإطار، تلقى أكثر من 1300 طالب جيبوتي تعليمهم في الجامعات التركية خلال السنوات الماضية، فيما تمكّن بعضهم من استكمال تعليمهم بمنحة من رئاسة أتراك المهجر والمجتمعات ذوي القربى (YTB).
وأفاد السيد/ ادم ، بأن طلاب من بلادنا الذين تلقوا تعليمهم الجامعي في تركيا، عادوا إلى بلادهم ليمارسوا فيها مهناً أبرزها الطب،والهندسة المدنية وغيرها من المجالات المختلفة.
وتابع قائلاً: «العلاقات بين جيبوتي وتركيا ، قوية ومتينة ومثمرة، أعتقد أن جيبوتي إحدى أبرز شركاء أنقرة الأقوياء في القارة الإفريقية».
وفي سياق آخر، قال ادم إن جيبوتي بوّابة لسوق يضم قرابة 250 مليون مستهلك، وذلك نظراً لقربها من الصومال وجنوب السودان وإثيوبيا.
ودعا رجال الأعمال الأتراك للاستثمار في جيبوتي، مشدداً على امتلاك بلادنا بيئة استثمارية مناسبة.
وأشاد بامتلاك جيبوتي بنية تحتية متمثلة بالموانئ التي تضاهي المعايير الدولية، والخطوط الحديدية والطرق البرية التي تتيح للمستثمرين إطلاق مشاريع مختلفة هناك، والوصول إلى السوق الإفريقي والمناطق الحرة المجاورة في المنطقة.
ولفت إلى إمكانية إعفاء المستثمرين ورجال الأعمال الأتراك، من الضرائب والالتزامات الأخرى في حال نفذوا مشاريع في المناطق الحرة على أرض بلادنا
وذكر أن بلادنا خصصت مساحة خمسة ملايين متر مربع لتركيا لإنشاء الأخيرة منطقة حرة قرب الساحل، بهدف وصول منتجاتها إلى القارة الإفريقية بسهولة وسرعة أكبر، وذلك بحسب الاتفاق الذي تم على هامش زيارة أردوغان إلى جيبوتي عام 2015.
وأشار إلى إحراز تقدّم في هذا المشروع الذي أكد على أهميته الكبيرة، نظراً لموقعه الاستراتيجي القريب من المناطق الحرة والموانئ والطرق البرية الهامة في جيبوتي.
واختتم سفير بلادنا لدي انقرة ، حديثه بدعوة رجال الأعمال الأتراك إلى تأسيس شركات مشتركة مع نظرائهم الأفارقة، والقيام بأنشطة تجارية واقتصادية في السوق الإفريقي.