أقامت سكرتارية الدولة المكلفة بالاستثمارات وتنمية القطاع الخاص يوم الأربعاء الماضي، الموافق الـ 15 من فبراير الجاري، يوما توعوياً حول تنمية ريادة الأعمال. وترأس فعاليات هذا اليوم والتي انعقدت في باحة النافذة الموحَّدة، مدير عام الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات، السيد/ مهدي درار أبسيه، وذلك بحضور أمين عام سكرتارية الدولة المكلفة بالاستثمارات، والعشرات من المسئولين وكوارد رفيعة من القطاعين العام والخاص. ووفقا للقائمين عليها تندرج هذه الخطوة التي استهدفت إطلاع المشاركين على الإجراءات الجديدة لدعم ريادة الأعمال في جيبوتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلد. في هذا الصدد، يشكل تحسين مناخ الأعمال حجر الزاوية في خارطة الطريق التي رسمها رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله لدفع عجلة التنمية المستدامة، فيما تمثل عملية إصلاح الإطار القانوني والتنظيمي والعملي للتجارة والاستثمارات رافعة أساسية لإيجاد قطاع خاص دينامي ومبتكر. تجدر الإشارة إلى أنه من الثابت دوليا أن القطاع الخاص لا يزال عاملا محددا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول وموفرا للوظائف وفرص العمل. ومن هذا المنطلق مكَّن برنامج إصلاح بيئة الأعمال بلادنا من الحصول على مكانة مرموقة، على مدى عدة سنوات متتالية، حيث تم إدراجها ضمن أفضل عشر دول إصلاحية من 190 اقتصادا تم تقييمها من قبل نظام تصنيف تسهيل الأعمال التابع للبنك الدولي المعروف باسم «تقرير ممارسة أنشطة الأعمال».
وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة أكد مدير عام الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات أن تعزيز الإصلاحات من أهم أولويات رئيس الجمهورية لضمان تحسين مناخ الأعمال في بلدنا، وبالتالي تعزيز ريادة الأعمال والقطاع الخاص الذي لا يزال محركا رئيسيا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح السيد/ مهدي درار أبسيه، أن الإصلاحات التي تبنتها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال تلعب دورا محفزا في تغيير المشهد الاقتصادي للبلاد، مضيفا القول «هذه الإصلاحات تُرسي الأسس اللازمة للنمو الذي يقوده القطاع الخاص، فضلا عن الإسهام في مواجهة التحديات المرتبطة بتوفير الوظائف وفرص العمل ومكافحة الفقر». ولفت مدير عام الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات الانتباه إلى أن النموذج الاقتصادي المدفوع بالاستثمارات العامة نجح في تحقيق أهدافه بالكامل من خلال منح البلاد بنية تحتية هيكلية تعزز قدرتنا التنافسية.
من جانبه أشار الأمين العام لسكرتارية الدولة المكلفة بالاستثمارات بالإنابة في كلمته إلى أن الحكومة، بقيادة رئيس الجمهورية، تقوم بتنفيذ برنامج إصلاح واسع يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال لفترة طويلة، وأن مصفوفة الإصلاح تشمل التدابير القانونية والمالية والإدارية والتجارية. وأضاف قائلا : «من هذا المنطلق تم تعديل العديد من النصوص القانونية والتنظيمية، مثل القانون التجاري، والقانون المدني، وقانون الإجراءات المدنية، وقانون الأراضي، والمجموعة القانونية التي تحكم المشتريات العامة والعديد من النصوص الأخرى ذات العلاقة». وأكد السيد/ علي حمد أبو بكر أن التدابير المعتمدة حققت أهدافها وضمنت أداء أفضل لترتيب جيبوتي، من خلال كونها من بين أكثر الدول إصلاحية في القارة الأفريقية. يشار إلى أن قانون المالية الأولي للعام 2023 يتضمن آلية دعم جديد لإضفاء الطابع الرسمي على المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر وبدء تشغيلها، مع إعطاء إشارة خاصة إلى تطوير ريادة الأعمال في المناطق الداخلية، وذلك من منظور تطوير المبادرات الخاصة وريادة الأعمال.