يُعدُّ تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص لتطوير الخدمات المالية خطوة أساسية نحو تحسين الاقتصاد وجعل القطاع المالي أكثر كفاءة وابتكارًا.
في هذا الصدد، اختَتمت سكرتارية الدولة المكلفة بالاستثمار وتطوير القطاع الخاص، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، عضو مجموعة البنك الدولي، يوم الخميس الماضي، الموافق الـ3 من شهر أكتوبر الجاري، ورشة تدريبية تركزت أشغالها حول تعزيز الحوار بين القطاعين العام
والخاص (DPP)، وذلك في فندق كمبنسكي. تهدف هذه المبادرة إلى تطوير قطاع الخدمات المالية في جيبوتي.
وترأست الحفل الختامي لهذه الورشة سكرتيرة الدولة المكلفة بالاستثمار وتنمية القطاع الخاص السيدة/ صفية محمد علي جاديلي، بحضور ممثلين لمختلف الجهات الفاعلة في القطاع المالي في البلاد، بمن فيهم وكلاء الحكومة، والقطاع الخاص، والمؤسسات المالية، وذلك لمناقشة أفضل الممارسات المتبعة فيما يتعلق بالحوار بين القطاعين العام والخاص.
وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة الجيبوتية بقيادة رئيس الجمهورية، السيد/ إسماعيل عمر جيله، لتحسين البيئة الاقتصادية، مع التركيز بشكل خاص على ريادة الأعمال النسائية والشبابية، بهدف خلق بيئة مواتية لاستثمار القطاع الخاص في قطاعات استراتيجية، من قبيل البنية التحتية، والسياحة، والزراعة.
وقَدمت مؤسسة التمويل الدولية بدورها -خلال الورشة -خبراتها الدولية في مجال الحوار بين القطاعين العام والخاص، كما أطلعت المشاركين على تجاربها في إنشاء منصات تواصل بين القطاعين لدعم تطوير الخدمات المالية في جيبوتي.
وركزت الورشة على تعزيز الابتكار في القطاع المالي، ما أتاح للمشاركين فهمًا أعمق للتحديات والفرص المتعلقة بتنفيذ آلياتٍ مثل التأجير التمويلي، كما قُدِّمت أدوات عملية لتنفيذ ومتابعة وتقييم الإصلاحات الرئيسية.
وأكدت الورشة التدريبية على أهمية الحوار بين القطاعين العام والخاص في إيجاد بيئة مواتية للنمو الاقتصادي الشامل، حيث يلعب القطاع المالي دورًا حيويًا في زيادة تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد المحرك الأساسي لخلق الثروة وفرص العمل، والمساهمة في تقليص الفقر.
تجدر الإشارة إلى أن التعاون بين الحكومة الجيبوتية ومؤسسة التمويل الدولية يسعى إلى تعزيز قطاعٍ ماليٍّ فعال يدعم الجهود الرامية إلى جذب الاستثمار وتطوير القطاع الخاص الوطني.
من جانبها، أكدت وزيرة الدولة المكلفة بالاستثمار وتنمية القطاع الخاص، على أهمية خلق بيئة مواتية لاستثمارات القطاع الخاص في القطاعات الاستراتيجية، وتحسين وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المالية المبتكرة والمنتجات المالية المخصصة لاحتياجات الشركات المحلية.
ونوهت أنه من خلال تسهيل وصول الشركات الخاصة إلى المعلومات والخدمات العامة مثل البيانات المفتوحة والبنية التحتية الرقمية، للقطاع الخاص يمكن تطوير خدمات مالية مبتكرة تستجيب للاحتياجات المتغيرة للسوق.