قال صندوق النقد العربي، إن الاقتصاد في جيبوتي يعتمد على ناتج قطاع الخدمات ولاسيما خدمات الموانئ، حيث تمثل الواردات والصادرات من وإلى إثيوبيا معظم التجارة البحرية.
ومن المتوقع أن يستفيد الاقتصاد الجيبوتي من الزيادة المتوقعة لمستويات التجارة الدولية خاصة فيما يتعلق بزيادة مستويات الطلب على خدمات النقل العابر، والخدمات اللوجستية.
وأضاف الصندوق في تقرير له، صادر عن شهر أغسطس الجاري، أن تحسن أنشطة البناء والأشغال العامة في جيبوتي سيؤدي إلى نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة تقدر بنحو 5.3 %،.
في حين من المتوقع ارتفاع وتيرة النمو في عام 2023 إلى 6.3% مع استمرار استفادة الاقتصاد من تحسن مستويات الطلب الخارجي، وبافتراض عدم تعرض البلاد لهجوم أسراب إضافية من الجراد، ما يؤثر على الإنتاج الزراعي.