في بيان له يوم الخميس الماضي وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف قرض لجيبوتي في إطار «التسهيل الائتماني السريع» تعادل قيمته 31,8 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 43,4 مليون دولار أمريكي، أو 100% من حصة عضويتها) لمساعدتها في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة التي أنشأتها جائحة كوفيد-19.
ووافق المجلس أيضا على تقديم مِنَح لجيبوتي من خلال «الصندوق الاتئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون» لتغطية خدمة الدين التي يحل أجل استحقاقها للصندوق اعتبارا من اليوم وحتى 13 أكتوبر 2020، بما يعادل 1,692 مليون وحدة حقوق سحب خاصة أو 2,3 مليون دولار أمريكي. وسيتم منح جيبوتي تخفيفا إضافيا يغطي الفترة من 14 أكتوبر 2020 وحتى 13 إبريل 2022، شريطة توافر الموارد في «الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون»، مما قد يصل بالقيمة الكلية لتخفيف أعباء خدمة الدين إلى ما يعادل 6,03 مليون وحدة حقوق سحب خاصة؛ حوالي 8,2 مليون دولار أمريكي.
وقد تسببت جائحة كوفيد-19 في إضعاف آفاق الاقتصاد الكلي بدرجة كبيرة على المدى القصير في جيبوتي. وتواجه البلاد صدمة سلبية كبيرة في الطلب الخارجي نتيجة للركود العالمي. وعلى المستوى المحلي، تشكل إجراءات الوقاية من الفيروس واحتوائه عاملا مؤثرا آخر على العرض والطلب. ومن المتوقع أن ينكمش الناتج بمقدار 1% في عام 2020، كما أن انخفاض صادرات الخدمات والاستثمار الأجنبي المباشر قد أنشآ احتياجا ماسا لتمويل ميزان المدفوعات بواقع 164 مليون دولار أمريكي. وبالإضافة إلى ذلك، أنشأت الجائحة احتياجات إنفاق ملحة أخرى، بما في ذلك احتياجات القطاع الصحي، ومن المتوقع أن تؤثر بالسلب على إيرادات الحكومة.
وعقب مناقشة المجلس التنفيذي، أدلى السيد ميتسوهيرو فوروساوا، نائب المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي بالنيابة، بالبيان التالي:
هذا وتؤثر جائحة كوفيد-19 بصورة حادة على جيبوتي، مما ينشئ احتياجات ملحة لتمويل ميزان المدفوعات والمالية العامة. وقد بادرت السلطات بتحرك سريع لاحتواء انتشار الفيروس وتخفيف أثره. فاتخذت إجراءات وقرارات للوقاية من الفيروس واحتواء أثره من خلال زيادة الإنفاق على القطاع الصحي وغيره من بنود الإنفاق الطارئ لحماية الأسر والشركات المتضررة من الأزمة، وكلها سيساعد على الحد من عواقبه الاقتصادية والاجتماعية.
كما ستؤدي الأزمة ومواجهة السياسات لها إلى زيادة عجز المالية العامة هذا العام. وسيكون التمويل الطارئ من الصندوق في إطار «التسهيل الائتماني السريع» وتخفيف أعباء خدمة الديون من خلال «الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون» مصدرا للسيولة المطلوبة بشدة لدعم استجابة السلطات للأزمة ويمكن أن يحفز المجتمع الدولي على تقديم مزيد من المساعدات، والتي يفضل أن تكون في صورة مِنَح. والسلطات ملتزمة بالشفافية في استخدام الموارد الإضافية وضمان توجيه النفقات بدقة والتأكد من كفاءة تكلفتها.