وافق صندوق النقد الدولي، على صرف الدفعة الثانية بقيمة 25 مليون دولار أمريكي، كجزء من تسهيلات ائتمانية ممنوحة لرواندا، في إطار قرض قيمته 204 ملايين دولار (بما يعادل نحو 7ر159 مليار فرنك رواندي)، وكانت المؤسسة الدولية أقرته في يونيو من العام الماضي 2016، لمساعدة حكومة رواندا على الاحتفاظ باحتياطيات نقد أجنبي آمنة تبتعد عن المستويات الحرجة.
واستهدفت التسهيلات الائتمانية التي وافق الصندوق على تقديمها العام الماضي في وقت كافحت فيه الحكومة الرواندية للتصدي لأزمات تراجع أسعار السلع الأولية وارتفاع فاتورة الواردات التي ألقت بتداعياتها السلبية على حصيلة الصادرات، وألقت بضغوطها على احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي. وكانت الدفعة الأولى من قرض الصندوق التي صرفت لرواندا العام الماضي بلغت 8ر70 مليون دولار.
وقال نائب المدير الإداري لصندوق النقد الدولي، والقائم بأعمال مدير المجلس التنفيذي، تاو زهانج، إن الحكومة الرواندية أظهرت أداءً قويًا لإدارة مؤشرات الاقتصاد الكلي، علاوة على قيامها بضخ استثمارات عامة استراتيجية مدعومة بنمو قوي في البنية التحتية الأساسية للبلاد، مؤكدا «أن سياساتها اشتملت على تحقيق تقدم مستمر في التحول الهيكلي، والنمو الاقتصادي المرتفع والشامل، وتقليص الفقر، والمساواة بين الجنسين، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة».
ولفت مسئول صندوق النقد الدولي إلى أن هناك مخاطر أن تتعرض رواندا لصدمات خارجية حرجة جراء هشاشة احتياطي النقد الأجنبي، وقال «على الرغم من الإنجازات الملحوظة، يبقى الاقتصاد الرواندي عرضة للصدمات الخارجية، ومن الأهمية بمكان إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي لتحفيز قدرة الاقتصاد على الصمود، ولبلوغ هدف تعزيز مكانة الطبقة المتوسطة، فإنه لزامًا عليها تقوية دور القطاع الخاص للعمل بصورة متزايدة كمحرك للنمو والاستثمار في رواندا».