توقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد جيبوتي بنحو 7 % سنويا في المتوسط خلال 5 سنوات تبدأ من عام 2015 وحتى عام 2019، مقابل نمو 6 % في عام 2014.
وقال صندوق النقد في تقرير له، إن هناك تحديات في مجال التنمية الأساسية أمام جيبوتي، تشمل تقليص معدلات الفقر والبطالة، وتنويع الاقتصاد من أجل تقليل الاعتماد على نشاط الموانئ.
وأضاف الصندوق في تقريره الصادر بمناسبة اختتام المجلس التنفيذي للصندوق لمراجعة مشاورات المادة الرابعة التي عقدها في وقت سابق مع السلطات الجيبوتية، أنه من المتوقع نمو اقتصاد جيبوتي 6.5 % في عام 2015، و7 % في عام 2016، و 7.1 % في عامي 2017 و 2018 على التوالي، و7 % في عام 2019.وتوقع التقرير، أن يرتفع التضخم في جيبوتي من 3 % في عام 2014 إلى 3.3 % في الفترة بين عامي 2015 و 2019 مع توقعات بأن يدفع الإنفاق الاستثماري الضخم، زيادة الطلب على السكن والخدمات الأساسية، مشيرا إلي أن الصادرات شاملة خدمات الموانئ بشكل رئيسي من المتوقع أن ترتفع أيضا، دون أن يحدد موعدا محددا لذلك.<br />
وتنص المادة الرابعة من اتفاقية إنشاء الصندوق، على أن يتولى الصندوق إجراء مناقشات ثنائية سنوية مع الدول الأعضاء، يركز خلالها على السياسات الاقتصادية الكلية للبلدان.<br />
وأوضح الصندوق، في التقرير أن» جيبوتي تشهد طفرة استثمارية سوف تسرع من وتيرة النمو الاقتصادي، حيث من المتوقع أن يرتفع إجمالي قيمة الاستثمارات، من 26 % من الناتج الإجمالي المحلى خلال الفترة بين عامي 2010 وحتى 2013 إلى نحو 52 % من الناتج الإجمالي المحلى خلال الفترة بين عامي 2014 ، و2016».<br />
وبلغ الناتج الإجمالي المحلى (بالقيمة الاسمية) في عام 2013 وفقا لبيانات الصندوق 258.658 مليون فرنك جيبوتي (1.4 مليار دولار) وذلك مقارنة بتقديرات بأن يصل الناتج المحلى لعام 2016 إلى 343.068 مليون فرنك جيبوتي (1.9 مليار دولار) .<br />
وأضاف الصندوق، أن إجمالي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي في جيبوتي ستظل قوية، مشيرا إلى أن البنك المركزي حقق تقدما في مجال تعزيز قدرات الإشراف على النظام المصرفي مع تبنيه تعليمات جديدة بشأن السيولة، ومنح التراخيص للمؤسسات الائتمانية. مشيرا إلى أنه في الوقت ذاته ارتفعت نسبة القروض المتعثرة من 11.4 % من إجمالي القروض في عام 2012 إلى 16.2 % بنهاية يونيو / حزيران 2014، وهو ما تفسره السلطات بأنه يرجع إلى إدخال متطلبات أكثر تشددا في تصنيف القروض.<br />
وقال المجلس التنفيذي للصندوق، في التقرير، إن جيبوتي تتمتع بوضع اقتصادي قوى، مدعوم ببرنامج طموح للبنية التحتية يهدف إلى الحد من الفقر والبطالة على نطاق واسع، <br />
وأضاف، أن الاستثمارات الممولة عبر الديون تزيد من المخاطر التي تمثلها الديون المالية والخارجية للبلاد، داعيا السلطات إلى إجراء معالجة فورية للمشكلات الهيكلية الكبرى وذلك من أجل تعزيز النمو القوى الشامل والمستدام وتنويع الاقتصاد.<br />
كما شدد المجلس التنفيذي للصندوق على أهمية ضبط أوضاع المالية العامة، وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين إدارة الضرائب، مشددا على ضرورة ترشيد الحوافز الاستثمارية و جعلها أكثر وضوحا وفعالية، وأنه من الضروري احتواء فاتورة الأجور، وإصلاح نظام دعم الوقود بالتزامن مع خطط لتصميم شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفقراء والفئات الضعيفة.<br />
وشجع المجلس التنفيذي في تقريره جيبوتي على وضع استراتيجية للديون مع الحصول على مساعدة فنية من الصندوق، وذلك بهدف إدارة وتخفيض عبء الدين الخارجي، وتحسين التنسيق بين الوحدات الحكومية المسؤولة عن التعاقد والمسح وخدمة الدين.