أُوقف وزير الدولة للشؤون المالية في أوغندا، أموس لوغولوبي، في إطار تحقيق حول سرقة 14 ألفا و500 على الأقل من ألواح أسقف معدنية مخصصة لمنطقة فقيرة وتشهد اضطرابات، بعد أسبوعين على توقيف وزيرة أخرى وشقيقها في القضية نفسها.
ولوغولوبي متهم بالاستيلاء على 600 من ألواح الأسقف التي تشكل محور قضية تثير غضبا في هذا البلد الواقع في شرق إفريقيا حيث يتفشى الفساد.
وكانت ألواح الأسقف الحديد المموجة مخصصة لمساكن منخفضة الكلفة في كاراموجا، وهي منطقة غير متطورة تسودها الفوضى في شمال غرب أوغندا على الحدود مع كينيا وجنوب السودان.
ووُجهت اتهامات لماري غوريتي كيتوتو، الوزيرة المسؤولة عن كاراموجا وتطورها، وشقيقها، في هذه القضية في الرابع من أبريل.
وقال الناطق باسم الشرطة الأوغندية، فريد إنانغا، لوكالة فرانس برس: “عقب التحقيقات الجارية في شبهات سرقة وتحويل ألواح حديدية كانت مخصصة لمنطقة كاراموجا، فرض مكتب مدير النيابة العامة اتهامات جنائية على السيد آموس لوغولوبي، وزير المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في الدولة”.
وأضاف: «بالتالي أُوقف الوزير لوغولوبي وهو محتجز حاليا في انتظار المثول أمام المحكمة».
بحسب الشرطة، يجري التحقيق مع أكثر من عشرة وزراء في الحكومة و31 نائبا و13 مسؤولا حكوميا في هذه القضية.