ترأست الأمينة العامة لوزارة الشئون الاجتماعية والتضامن، يوم أمس الأول الثلاثاء، الموافق الـ 9 من يناير الجاري، في قاعة المؤتمرات بالوزارة، حفلا مكرسا للتوقيع على اتفاقية ثلاثية الأطراف تضم كل من الوزارة ووكالة التأهيل الحضري والإسكان الاجتماعي، والمكتب الإقليمي لجمعية الرحمة العالمية، يتم بمقتضاها تدريب 100 شاب وشابة في مجمَّع الرحمة التنموي في بلبلا.
وأبرم هذه الاتفاقية التي تعدُّ الثانية من نوعها، كل من الأمينة العامة لوزارة الشئون الاجتماعية والتضامن، السيدة/ آمنه أحمد ورسمه، ومدير عام وكالة التأهيل الحضري والإسكان الاجتماعي، السيد/ عبد الرحمن علي أحمد، والمدير الإقليمي للرحمة العالمية، السيد/ عبد الغني القرشي، وذلك بحضور القائم بأعمال سفارة دولة الكويت في جيبوتي بالإنابة، السيد/ عريفان حمد العريفان، وكوادر رفيعة من تلك المؤسسات.
هذه الاتفاقية التي تقع في صميم مشروع القضاء على العشوائيات، تمثل مبادرة رئيسية، لكونها تهدف بالدرجة الأولى إلى تحسين الظروف المعيشية في الأحياء المستهدفة بصورة مستدامة.
وفي هذا الصدد، يستفيد من هذه الدورة الثانية من المشروع، الممول من قبل وكالة التأهيل الحضري والإسكان الاجتماعي 100 شاب وشابة من أحياء بلدية بلبلا، لاسيما حي بلبلا عادي الشعبي، سيتم تدريبهم في مجمَّع الرحمة التنمية التنموي في عدد من المجالات من أهمها ميكانيكا السيارات والكهرباء والألومنيوم والسباكة، بالإضافة إلى الخياطة والتطريز للفتيات.
وعلى غرار الدورة الأولى، سيتلقى المتدربون الشباب والشابات الـ 100 تدريبات عالية المستوى في المجالات المذكورة، يقدمها خبراء ومدربون محليون وأجانب، تمتد لستة أشهر، حيث يبلغ عدد ساعات التدريب إجمالاً 600 ساعة بواقع 100 ساعة في الشهر الواحد، الأمر الذي سيمكِّن المتدربين بعد التخرج، من الانخراط مباشرة في سوق العمل، أو إقامة مشروعات صغيرة مدرة للدخل، تعينهم على الاكتفاء الذاتي.
ووفقا للأمينة العامة لوزارة الشئون الاجتماعية والتضامن، فإن هذه المبادرة تتماشى تماما مع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية التي تقوم دائرتها الوزارية بتنفيذها، حيث تضع تمكين الفئات الضعيفة من السكان وتحسين وضعهم الاقتصادي في سلم أولوياتها.
ونوهت السيدة/ أمنة أحمد ورسمه، في كلمة مقتضبة في حفل التوقيع على الاتفاقية، أن الهدف النهائي من المشروع يتمثل في ضمان المرونة المستدامة وتمكين هذه المجتمعات من الخروج من دائرة الفقر، مضيفة القول « إن مشروع القضاء على الأحياء الفقيرة يبرهن بما لا يدع مجالاً للشك، على التزام الحكومة بإيجاد فرص تعليمية ومهنية للشباب، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة في أوساط الفئات البسيطة من المجتمع.
من جهته، أعرب القائم بأعمال سفارة دولة الكويت عن بالغ سعادته للمشاركة في مراسم التوقيع على الاتفاقية، مضيفا» أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون بداية خير لشباب وشابات جيبوتي الشقيقة، كما نسأله أن يبارك في هذه الجهود التي تمثل تعبيرا صادقا من جانب حكومة جيبوتي ومن جانب الإخوة في لجنة إفريقيا للإغاثة لتمكين ومساعدة شريحة الشباب».
وأشار إلى أن تلك المؤسسات مؤهلة للاضطلاع بهذا العمل النبيل، متمنيا في ذات الوقت دوام التوفيق والسداد للشعب الجيبوتي في ظل القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية، السيد/ إسماعيل عمر جيله، كما أكد جهوزية سفارة دولة الكويت لدعم ومواكبة هذا النوع من المبادرات التي تنعكس إيجابا على المستفيدين منها.
أما المدير الاقليمي لجمعية الرحمة العالمية في جيبوتي، فقد أشار إلى أن التوقيع على هذه الاتفاقية يأتي تماشيا مع سياسة رئيس الجمهورية، السيد/ إسماعيل عمر جيله، في مجال تمكين الشباب من الانخراط في سوق العمل أو إنشاء مشروعات صغيرة مدرة للدخل.
وأضاف السيد/ عبد الغني القرشي قائلا «إننا سعداء جدا بالتوقيع مع وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن، على هذه الاتفاقية التي تعد الثانية من نوعها لتدريب 100 شابا وشابة، في المجالات المهنية المختلفة من قبيل ميكانيكا السيارات والسباكة والكهرباء والألومنيوم والخياطة والتطريز للفتيات.
ولفت الانتباه إلى أن الدفعة الأولى من الدورات التدريبية في مرحلتها السابقة، تخرجت منذ فترة وجيزة بعد استكمال التدريبات بنجاح، وأنه تم توفير الأدوات والمعدات اللازمة للمتدربين لتمكينهم من الولوج مباشرة في سوق العمل.
وأعرب في ختام كلمته عن الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله، على دعمه المتواصل للعمل الخيري في جيبوتي، مثمنا الجهود الملموسة التي بذلها في شتى المجالات والقطاعات.
وأشاد المدير الاقليمي لجمعية الرحمة العالمية في جيبوتي من جهة أخرى بالدور المحوري للسفارة الكويتية وإسهاماتها القيمة في إنجاح برامج وأنشطة العمل الخيري الكويتي في جيبوتي.
وتجدر الإشارة إلى أن المكتب الإقليمي لجمعية الرحمة العالمية يواكب منذ أكثر من عقدين جهود الحكومة في التنمية المستدامة في العديد من المجالات، بما في ذلك المجالات الصحية والاجتماعية والتعليمية والتنموية.