احتضن قصر الشعب يوم الخميس الماضي، الموافق الـ3 من يونيو الجاري، ورشة تأملية حول تعبئة الموارد اللازمة لخطة العمل الممتدة في الفترة 2021-2025، والمتعلقة بالإستراتيجية الوطنية للإعاقة.
ترأس أشغال الورشة كل من مدير عام الوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، السيد/ دعاله سعيد محمود، وممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جيبوتي، بحضور مسئولين من مختلف الدوائر الوزارية ذات العلاقة.
وتأتي هذه الورشة منسجمة تماما مع الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة للنهوض بأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في البلاد، خصوصا عقب إنشاء الوكالة الوطنية المختصة بشئون هذه الشريحة العريضة في العام 2018، بالإضافة إلى اعتماد قانون تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وعلى الصعيد الدولي، اتخُذت أيضا عدة مبادرات لتعريف حقوق المعوقين وحمايتهم وإدماجهم، فضلا عن التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق المعاقين عام 2010 ، ومشروع خطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن الإعاقة 2014-2021 للفترة 2014-2021، وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاستراتيجية، التي أقرها جميع أصحاب المصلحة، هي موجز منظم للإجراءات ذات الأولوية التي يتعين اتخاذها لتحسين توفير الخدمات ونوعية حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الوصول إلى سبل العيش وبناء مجتمع شامل للجميع.
وفي كلمة مقتضبة أكدت ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على المضي قدماً في دعم المساعي الهادفة إلى تعزيز إدماج الإعاقة في مختلف المناحي، متعهدة بمواكبة برامج وأنشطة الحكومة من خلال الوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة في جهودها لحشد الشركاء لبناء مجتمع جيبوتي شامل.
بدوره نوه المدير العام للوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، أن هذه الخطة ترتكز على تلبية احتياجات شريحة المعاقين في جيبوتي، مشددا على الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع الشركاء الوطنيين والدوليين للوصول إلى الأهداف المنشودة.
تجدر الإشارة إلى أن الوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة في جيبوتي والتي تم إنشاؤها بمبادرة من رئيس الجمهورية، السيد/ إسماعيل عمر جيله، تعمل على تكريس حق ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة الكريمة، والعمل اللائق وحقه في التعليم والتدريب المهني والتأهيل المناسب وحقه في الرعاية الطبية والحماية الاجتماعية.