احتضنت جامعة جيبوتي، يوم الخميس الماضي، الموافق الـ25 من يناير الجاري، مناسبة مكرسة لإطلاق الجريدة الإلكترونية الرسمية في جيبوتي، أقامتها السكرتارية العامة للحكومة، بالتعاون الوثيق مع وزارة التعليم العالي والبحث.
تهدف هذه المبادرة، والتي تعتبر من ثمار عملية الإصلاح التي بدأت في عام 2023 تحت القيادة المستنيرة لرئيس الجمهورية، السيد/ إسماعيل عمر جيله، إلى إحداث نقلة نوعية في الولوج إلى المعلومات القانونية والإدارية في جمهورية جيبوتي، لاسيما وأن التحول الرقمي الحاسم أضحى ممكنا بفضل التعاون الوثيق بين الأمانة العامة للحكومة والوكالة الوطنية لنظم المعلومات التابعة للدولة وأرشيف الرئاسة والقانونيين من ذوي الخبرة والكفاءة.
وتمثل الجريدة الإلكترونية الرسمية، والتي تم تأطيرها بموجب مرسوم تم اعتماده في عام 2023، خطوة مهمة إلى الأمام في تحديث الجريدة الرسمية، مما يدل على الالتزام الراسخ بالابتكار والشفافية.
ومن المقرر أن تتيح هذه المنصة الإلكترونية الاستشارة الإلكترونية بشأن القوانين والمراسيم والأوامر والقوانين الإدارية والإخطارات المختلفة، والتي تغطي الفترة من 1900 إلى اليوم.
وتخللت الندوة، التي جرى تتويجها بإطلاق الجريدة الإلكترونية الرسمية، جلسات أدارها خبراء بارزون في هذا المجال، حيث تمحورت المناقشات حول مواضيع جد مهمة من قبيل عنصر التراث في الجريدة الرسمية، وجمع المعلومات، ورقمنة الجريدة الرسمية، فضلا عن تقييم موجز للنصوص القانونية لعام 2023.
ويندرج هذا الإصلاح في إطار ديناميكية التحديث، التي تهدف إلى جعل سيادة القانون متاحة في أي وقت وفي أي مكان، إذ لن يقتصر الأمر على النشر الفوري للمعلومات القانونية فحسب، بل يشمل أيضًا إيجاد تقارب كبير بين الإدارة والمواطنين، ما يرمز إلى الالتزام المتجدد بالحكم الرشيد والشفافية.
وتشارك جامعة جيبوتي -وهي جهة فاعلة مركزية في هذا التحول- بنشاط في إعداد مجتمع حديث وديناميكي من خلال تدريب قادة المستقبل في البلاد، فيما يمثل الطلبة اللاعبين الرئيسيين في هذا التطور، وهم مدعوون بالتالي إلى تنمية شغفهم بالمعرفة والمساهمة بنشاط في بناء المستقبل المشترك.
وتجدر الإشارة إلى أن إطلاق الجريدة الإلكترونية الرسمية، يمثل خطوة هامة نحو الحكم الرشيد والشفاف في جمهورية جيبوتي، حيث توفر بُعدًا جديدًا للوصول إلى المعلومات القانونية، بما يتماشى مع طموحات الأمة في التقدم والتميز.