مع اقتراب انتهاء المهلة الممنوحة للأجانب المقيمين بصورة غير قانونية لمغادرة الأراضي الجيبوتية طوعًا، ترأس وزير الداخلية، السيد سعيد نوح حسن، يوم الخميس الماضي، اجتماع عمل ضمّ كبار قادة قوات الدفاع والأمن في البلاد.
وانعقد الاجتماع، الذي اتخذ طابع «خلية أزمة أمنية»، في مقر وزارة الداخلية، وأفضى إلى اتخاذ قرار بتصعيد فوري في التدابير الأمنية، تنفيذًا للتوجيهات الواردة في المنشور الحكومي الأخير الموقّع من رئيس الوزراء، والرامي إلى تشديد السياسات المتعلقة بالهجرة غير النظامية، ضمن إطار قانوني يضمن التطبيق المنضبط والصارم للإجراءات.
وفي كلمته أمام المشاركين، ومن بينهم رئيس هيئة أركان الدرك الوطني، والمدير العام للشرطة الوطنية، إضافة إلى ممثلين عن قوات الدفاع والأمن، شدّد الوزير سعيد نوح حسن على ضرورة الالتزام الصارم بمهام كل جهاز، مؤكدًا أن «الانضباط المؤسسي هو حجر الزاوية في نجاح هذه العملية».
وقد تقرر خلال الاجتماع الشروع في تعزيز مراقبة نقاط العبور غير الشرعية، عبر نشر تقنيات متقدمة في مجالات الرصد والمراقبة، تشمل أجهزة التصوير الحراري والتقنيات الليلية، لاسيما في المناطق الحدودية الأكثر عرضة للأنشطة غير القانونية.
وبالتزامن مع قرب انتهاء فترة السماح، تستعد السلطات لإطلاق حملات ميدانية موجهة تستهدف مخالفي قوانين الإقامة، حيث دعا الوزير سعيد نوح حسن إلى توحيد الجهود وتسريع وتيرة الاستجابة الميدانية، باعتبارها الأساس في بناء منظومة أمنية فعالة ومتناغمة.