٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ • الاثنين ٩ نوفمبر ٢٠٢٦م
☀️ جيبوتي 31°C
أعلن معنا
📢 أعلن معنا: المساحة الإعلانية الأولى والأكثر تأثيراً في جيبوتي احجز إعلانك ←
💼 للشركات والمؤسسات: روّج لأعمالك واستقطب آلاف العملاء طلب مساحة ←
📰 حملات ورعاية: تغطية إعلانية في الموقع الإلكتروني والنسخة الورقية تواصل معنا ←
🎯 نمّ علامتك: باقات ترويجية منافسة وحلول إعلانية مرنة ابدأ حملتك ←
جريدة القرن - جيبوتي

الصحيفة الوطنية الشاملة الأولى في جمهورية جيبوتي - تأسست عام 1998

محليات

تعزيز حقوق المرأة في صميم ورشة عمل بمدينة علي صبيح

🕒 تاريخ النشر: 9 مارس 2023 • 👁️ عدد القراءات: 184 قارئ • 🏷️ محليات
𝕏
أقامت وزارة المرأة والأسرة ورشة عمل حول تعزيز حقوق المرأة في مدينة علي صبيح، حاضرة إقليم عسجوك في جنوبي البلاد، وذلك بمشاركة سفيرة الاتحاد الأوروبي، السيدة/ سيلفي تابيسي، وممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، السيدة/ إيما نغوان-أنوه. وحظيت المسئولتا

أقامت وزارة المرأة والأسرة ورشة عمل حول تعزيز حقوق المرأة في مدينة علي صبيح، حاضرة إقليم عسجوك في جنوبي البلاد، وذلك بمشاركة سفيرة الاتحاد الأوروبي، السيدة/ سيلفي تابيسي، وممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، السيدة/ إيما نغوان-أنوه. 

وحظيت المسئولتان باستقبال كبير من قبل مساعد محافظ الإقليم، السيد/ إدريس حمد عباس، وقائد الشرطة الوطنية، السيد/ مهدي عمر جامع، وممثلين لوزارة المرأة والأسرة. 

وهدفت ورشة العمل التي تندرج في إطار برنامج دعم العدالة التابع لوزارة العدل المكلفة بحقوق الانسان، المدعوم من قبل الاتحاد الأوروبي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى زياد الوعي حول حقوق المرأة، الأمر الذي سينعكس إيجابا على التقدم المحرز في المجالات المختلفة، ولاسيما في الأقاليم الداخلية. 

واستفاد من الورشة التي عقدت في قاعة الاجتماعات بمقر المجلس الإقليمي نحو 40 شخصاً من المسئولين وممثلي المجتمع المدني، فيما تولى تنشيط الدورة خبراء تم إيفادهم من وزارة المرأة والأسرة. 

وشكَّلت ورشة العمل فرصة مهمة لتسليط الضوء على دور المرأة ومكانتها في المجتمع والتوعية بأهمية تقديرها، وتدعيم المساعي الرامية إلى تمكينها، لكون المرأة ركيزة أساسية في المجتمع. 

تجدر الإشارة إلى أن من أهم النتائج المأمولة من مشروع دعم العدالة تتمثل في تحسين أداء المؤسسات في قطاع العدالة، وتحسين فرص الوصول إلى القانون والعدالة للجميع، وتعزيز نظام تدريب الجهات الفاعلة في مجال العدالة، بالإضافة إلى بدء العمل بنظام متكامل لإدارة المعلومات القضائية ومصلحة السجون.