بالتعاون مع مكتب التنسيق الوطني للهجرة (BCNM) والمنظمة الدولية للهجرة (OIM)، نظم المعهد الوطني للإحصاء في جيبوتي، ورشة تدريبية بفندق بالماري بمدينة علي صبيح، حول تحليل واستخدام البيانات الخاصة بالهجرة، استنادًا إلى نتائج التعداد العام للسكان والمساكن الثالث في جيبوتي وشهد افتتاح الورشة التي أقيمت لصالح النقاط المحورية لمجموعة العمل الفنية (GTT)، حضور شخصيات بارزة، من بينها النائبة الأولى لوالي المنطقة، السيدة سعيدة وابري عسوي، إضافةً إلى مدير الإحصاءات الاجتماعية والديموغرافية في المعهد الوطني للإحصاء السيد عمر موسى علي، الي جانب ممثل عن المنظمة الدولية للهجرة.
وأبرز المتحدثون خلال الجلسة الافتتاحية القضايا الحاسمة المرتبطة بالهجرة في جيبوتي، خاصة في ظل الموقع الاستراتيجي لإقليم علي صبيح.
وتهدف الورشة، التي تدوم أشغالها لأربعة أيام، إلى تطوير مهارات النقاط المحورية في تحليل البيانات الخاصة بالهجرة، ما يسهم في تحسين عملية صنع القرار وتعزيز إدارة قضايا الهجرة.
كما تتيح البيانات المستخلصة من التعداد العام للسكان والمساكن فهمًا أعمق لديناميكيات تدفقات الهجرة، سواء الداخلية أو الدولية، مما يدعم وضع سياسات أكثر استجابة للواقع الميداني.
وتُعد الهجرة من القضايا الرئيسية التي تؤثر على جيبوتي، خصوصًا على إقليم علي صبيح، الذي يمثل نقطة عبور استراتيجية للمهاجرين، سواء كانوا في طريقهم إلى وجهات أخرى أو في حالة استقرار.
كما يحتضن الإقليم مخيمي اللاجئين «هول هول» و»علي عدّي»، اللذين يضمان آلاف الأشخاص الفارين من النزاعات والأزمات في المنطقة.
يشار إلى أن هذا الوضع الذي خلق تحديات ، يوفر أيضاً فرصاً، لاسيما فيما يتعلق بالإدماج والتماسك الاجتماعي والاقتصادي وإدارة الموارد.
جدير بالذكر الإشارة إلى أن تحليل البيانات الخاصة بالهجرة يعتبر أداة أساسية لفهم الأنماط السكانية، والتوجهات الاقتصادية، والاجتماعية التي تتبعها المجتمعات، ويشمل التحليل بالتالي دراسة العوامل التي تدفع الأفراد للانتقال من بلد لآخر، مثل الظروف الاقتصادية، والصراعات السياسية، والفرص التعليمية، والبحث عن حياة أفضل.
كما يساهم تحليل البيانات في تحديد المناطق الأكثر تأثراً بالهجرة، سواء كانت دول مصدر أو دول استقبال، وكيفية تأثير هذه الحركات السكانية على بنية سوق العمل والاقتصاد المحلي.