تأميم حصة ميناء جيبوتي في محطة دوراله للحاويات

أكدت جمهورية جيبوتي أن الإستراتيجية التي تنتهحها شركة موانئ العالمية على خلفية إلغاء الحكومة الشراكة الاقتصادية معها من خلال إنهاء عقد امتياز إدارة مرفأ الحاويات بدواله، ومحاولاتها الحثيثة لمعارضة إرادة دولة ذات سيادة إستراتيجية غير واقعية، وأنها ستبوء بالفشل.

جاء ذلك في بيان صدر عن الرئاسة يوم الأحد الماضي التاسع من شهر سبتمبر الجاري، ردا على بيان صحفي للشركة، أعلنت فيه أن محكمة بريطانية أصدرت حكما يقضي بإعادة إدارة المحطة إليها.

وفيما يلي نورد البيان: «في الثاني والعشرين من شهر فبراير عام 2018 ، أنهت جمهورية جيبوتي عقد امتياز إدارة محطة الحاويات الممنوح عام 2006 لشركة دوراله للحاويات (DCT)، والتي كانت تخضع لإشراف مساهم حصة الأقلية «موانئ دبي العالمية» التي كانت تمتلك ما نسبته 33.33 في المائة، مقابل 66.66 في المائة للدولة.

وقد ثبت أن تنفيذ عقد الامتياز هذا يتعارض مع المصالح الأساسية لجمهورية جيبوتي. وأن الاستمرار فيه يؤثر بشكل خطير على الضرورات التنموية للبلد والتحكم في البنية التحتية الإستراتيجية.

واتخذت الحكومة هذا الإجراء طبقا للقوانين السارية في البلاد والخاصة بالشركات الاستثمارية، حيث باتت موانئ دبي العالمية تشكل عقبة أمام العملية التنموية التي تسعى جيبوتي لتحقيقها.وفي بيان صحفي لها، أعلنت موانئ دبي العالمية في الخامس من شهر سبتمبر الجاري أن «محكمة العدل العليا في انجلترا وويلرز « البريطانية أصدرت حكما يقضي بإعادة امتياز إدارة محطة الحاويات في درواله، وذلك على الرغم من غياب الشركات الأخرى المعنية، ودون مناظرة قضائية.

إن هذه الشركة تبذل قصارى جهدها للحيلولة دون سريان القرار الجلي الذي اتخذته الحكومة، أملا منها في العودة لإدارة المحطة المذكورة عن طريق اللجوء إلى المحاكم الدولية التي لا علم لها بحقيقة ما جرى، بالإضافة إلى وسائل إعلامية تدافع فقط عن مصالحها.

وأصدر رئيس الجمهورية في التاسع من شهر سبتمبر الجاري مرسوما يقضي بتأميم ميناء جيبوتي (PDSA) والذي يتولى الإشراف العام على شركة محطة دوراله للحاويات (DTC)، وهو ما يؤكد عدم إمكانية عودة موانئ دبئ مجددا لإدارة هذه المحطة.

كما بادرت الحكومة إلى إسناد إدارة هذه محطة الحاويات بدوراله لشركة محلية تمتلكها الدولة ( SGTD) والتي استأنفت إدارة المحطة بنجاح.

إن الإستراتيجية التي تنتهجها «موانئ دبي العالمية» لمحاولة معارضة إرادة دولة ذات سيادة غير واقعية. وأن هذه العملية محكوم عليها بالفشل. وعلى أية حال، فإن مضاعفة الإجراءات القانونية وحملات «الأخبار المزيفة» ومحاولات ترهيب شركة DCT صاحبة الامتياز السابقة، ضد جمهورية جيبوتي وشركائها الاستراتيجيين والتجاريين لن تؤدي حتما إلى أي نتيجة، « لهذا السبب، وفي هذه الحالة لا يمكن التوصل إلى نتيجة سوى أن تحصل موانئ دبي العالمية على تعويض عادل، بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي».