تدشين المكتب الإقليمي لخلية وتوجيه ضحايا العنف الأسري في منطقة دِخل

في المحطة الثالثة من جولته في الأقاليم الداخلية، توجه وفد الاتحاد الوطني لنساء جيبوتي، إلى مدينة الوحدة دِخل، لتدشين المكتب الإقليمي لخلية الاستماع وتوجيه ضحايا العنف الأسري التابعة للاتحاد النسائي، والتي تتخذ من جيبوتي العاصمة مقرا رئيسيا لها. وجرى حفل تدشين هذا المكتب الفرعي بحضور رئيس المجلس الإقليمي ومساعد والي المنطقة، إلى جانب الأمينة العامة للاتحاد الوطني لنساء جيبوتي، وممثلين للمكتب الرئيسي لخلية الاستماع وتوجيه ضحايا العنف الأسري، وعدد من القيادات النسائية. ويأتي هذا الحدث في إطار مبادرة أوسع تهدف إلى دفع الجهود المبذولة لتعزيز لامركزية خدمات الدعم في الأقاليم الخمس الداخلية للبلاد، مما يعكس الالتزام القوي لاتحاد النساء بحماية ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي وتوفير الدعم والرعاية اللازمة لهم. وفي هذا الإطار ستستفيد النساء في إقليم دِخل، من خدمات الدعم النَّفسي والطبي والقانوني والاجتماعي القريبة بعد أن كن في السابق مُـجبرات على الذهاب إلى العاصمة للحصول على تلك المساعدة. وأعربت الأمينة العامة للاتحاد الوطني لنساء جيبوتي، السيدة/ فاطمة موسى عبد، في كلمة مقتضبة عن الشكر والتقدير للسلطات المحلية وسكان الإقليم، على حفاوة الاستقبال والضيافة الكريمة، التي حظيت بها والوفد المرافق لها منذ وصولها إلى مدينة الوحدة. وأشارت إلى منطقة دِخل تعتبر المحطة الرابعة لقافلة وفد الاتحاد الوطني لنساء جيبوتي بعد تجوره وأبخ وعلي صبيح، حيث جرى تدشين الفرع الإقليمي لخلية الاستماع والتوجيه المختصة بإرشاد توجيه ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي. وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي استجابة للطلب المقدم من قبل نسوة الأقاليم، اللواتي طلبن افتتاح الفرع الإقليمية للخلية، مما سيوفر عليهن مشقة الذهاب إلى جيبوتي العاصمة من أجل الاستفادة من خدمات هذه الخلية التابعة للاتحاد الوطني لنساء جيبوتي. وأكدت السيدة/ فاطمة موسى أن تدشين هذه المكاتب الفرعية لخلية الاستماع والتوجيه تحقق بفضل دعم مقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ملفتة إلى أن إحدى السيدات من المنطقة ستتولى توجيه ضحايا العنف بمختلف أشكاله بعد أن تلقت تدريبيا عمليا بهذه الخصوص في جيبوتي العاصمة. ولفتت الانتباه إلى أن مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي تبقى مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع من أفراد ومؤسسات لتحقيق مجتمع آمن وعادل للجميع. وتجدر الإشارة إلى أن الحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي يعدًّ من أبرز القضايا التي تواجه المجتمع الدولي بشكل عام، فيما يشمل هذا النوع من العنف جميع الأفعال المؤذية المرتكبة ضد الشخص بناءً على نوعه الاجتماعي، بما في ذلك العنف الجسدي والنفسي والجنسي والاقتصادي.