افتتح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، السيد/ مصطفى محمد محمود، ووزيرة المدن والتخطيط العمراني والإسكان، السيدة/ آمنة عبدي آدم، ورئيس غرفة التجارة، السيد/ يوسف موسى دواله، يوم الاثنين الماضي، مركز التكوين المهني القطاعي لمهن البناء والأشغال العامة.
وجرت مراسم حفل التدشين بحضور الأمينة العامة لغرفة التجارة، ومدير عام شركة التأهيل الحضري والإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى العديد من رؤساء الشركات المختصة بقطاع البناء والأشغال العامة، وكبار المسؤولين التنفيذيين من الوزارات القطاعية، وممثلي البنك الدولي.
ويعدُّ هذا المركز الثاني من نوعه ضمن ثمانية مراكز سيتم تشييدها في مدينة جيبوتي، وذلك بفضل التعاون المثمر القائم بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، ووزارة المدن والتخطيط العمراني والإسكان وغرفة التجارة.
ومن هذا المنطلق، تم إنشاء هذا الصرح التعليمي من قبل الوزارة المعنية بالإسكان، ومن ثُم جرى وضعه تحت تصرف وزارة التربية والتكوين المهني، لتأهيل قوى عاملة مدرَّبة تلبي احتياجات سوق العمل في قطاعي البناء والأشغال العامة.
ومن المقرر أن يَستضيف مركز التدريب المهني القطاعي لمهن البناء والأشغال العامة 4 دورات تدريبية، تم تحديدها بشكل مشترك من قبل الأطراف الثلاثة تتمثل في تخصصات اقتصادي البناء ومدير البناء ومدير الأشغال العامة، بالإضافة إلى المهندس الطبوغرافي.
من المقرر أن يندمج خريجو هذه الدورات في القطاع الخاص لتلبية احتياجات الشركات بشكل فعال، بحيث سيعملون في شركات البناء والأشغال العامة ومكاتب التصميم الفني والشركات الهندسية والسلطات المحلية والشركات المعمارية الكبيرة.
ولضمان رؤية عملية تركز على الواقع، ستتم إدارة المركز من قبل لجنة ثلاثية مكونة من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، ووزارة المدن والتعمير والإسكان ومن القطاع الخاص لإعطاء التوجيه وخلق حوار حقيقي بين أصحاب المصلحة من أجل تعزيز التوافق بين المهارات التي تم تطويرها والاحتياجات الحقيقية على أرض الواقع.
تجدر الإشارة إلى أن آفاق هذا المركز تتمثل في توسيع التدريب المهني للشباب ليشمل جميع مهن البناء والأشغال العامة، كما سيقدم المركز تدريبا مخصصا للراغبين في التعلم أو تعميق معرفتهم في قطاع البناء والأشغال العامة إذا ما لزم الأمر.
وبعد تدشين المركز والقيام بجولة تفقدية لمختلف مرافق هذا الصرح لاسيما قاعات التكوين والورش، تم التوقيع على اتفاقيات مزدوجة بين وكالة التأهيل الحضري والإسكان الاجتماعي ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني من جهة أخرى، وبين وكالة التأهيل الحضري والإسكان الاجتماعي وغرفة تجارة جيبوتي من جهة أخرى.
وتندرج هذه الاتفاقيات في إطار مشروع «الإسكان الميسر» الممول من البنك الدولي، ولا سيما عنصر «المساعدة الفنية» الذي يأخذ في الاعتبار إصلاحات النظام البيئي، ودعم التدريب المهني للشباب من أجل تكامل مهني أفضل، وأخيرا دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشركات ذات الحجم الكبير في قطاع البناء.