أظهرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد يوم الجمعة الماضي، الموافق الـ 24 من فبراير الجاري، فوز تحالف الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية، (UMP) بالأغلبية الساحقة بمقاعد البرلمان.
وتصدَّر التحالف الذي يضم أربعة أحزاب سياسية هي حزب التجمع الشعبي للتقدم (RPP) عميد الأحزاب السياسية، وحزب جبهة استعادة الوحدة والديمقراطية (FRUD) والحزب الوطني الديمقراطي (PND)، بالإضافة إلى حزب اتحاد أنصار الإصلاح (UPR)، النتائج الأولية التي أعلن عنها وزير الداخلية، على مستوى جيبوتي العاصمة والمناطق الداخلية الخمسة.
وأشاد السيد/ سعيد نوح حسن، بالنضج السياسي للناخبين، الذين أدلوا بأصواتهم لاختيار ممثليهم في الهيئة التشريعية التاسعة «البرلمان»، مضيفا القول «إن الصفاء الذي جرت فيه العملية الانتخابية يعكس صلابة مؤسساتنا والنضج السياسي لمواطنينا الذين أظهروا مرة أخرى، تمسكهم العميق بالمبادئ الديمقراطية والسِّلم الأهلي». وأوضح وزير الداخلية في تصريح مباشر أدلى به عبر التلفزيون الوطني أن معدل المشاركة في هذا الاستحقاق النيابي بلغ 75.9 ٪ في جميع أنحاء التراب الوطني، مؤكدا في الوقت ذاته أن قائمة الاتحاد من أجل لأغلبية الرئاسية حصدت ما نسبته 89 ٪ من الأصوات المدلى بها، فيما حصلت قائمة الاتحاد من أجل الديمقراطية والعدالة نحو 11٪ من الأصوات المعبِّرة .
وأردف بالقول «من بين 35 مقعدا سيتم شغلها في هذه الدائرة الانتخابية، حصل قائمة الاتحاد من أجل لأغلبية الرئاسية على 28 مقعدا. فهي فاز قائمة حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والعدالة بـ 7 مقاعد»
وأفاد وزير الداخلية، السيد/ سعيد نوح حسن، أن انتصار الاتحاد للأغلبية الرئاسية كان أكثر لفتا للانتباه في إقليم عرتا «المنطقة الوحيدة التي واجه فيها التحالف حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والعدالة.
في هذا الصدد، أعرب نحو 92٪ من الناخبين عن تأييدهم لقائمة الاتحاد للأغلبية الرئاسية في الإقليم، الأمر الذي مكنه من الاستحواذ على جميع المقاعد النيابية في المنطقة الـبالغ عددها 3 مقاعد، فيما لم تحصل قائمة الاتحاد من أجل الديمقراطية والعدالة سوى على 7 ٪ فقط من الأصوات المعبرِّة وفقا للنتائج الأولية.
وفيما يتعلق بالنتائج الأولية للانتخابات التشريعية على مستوى بقية المناطق الداخلية المتمثلة في علي صبيح، دخل، تجورا، وأبخ، فقد فازت قائمة تكتل الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية في كل منطقة بنسبة 100%، بإجمالي الأصوات المعبِّرة، لعدم وجود منافسين آخرين.
تجدر الإشارة إلى ان المجلس الدستوري سيقوم بمراجعة شاملة للنتائج الأولية للانتخابات التشريعية المعلنة قبل اعتمادها والإعلان عنها في وقت لاحق.