قال دبلوماسيون الجمعة الماضية إن مجلس الأمن الدولي يبحث اقتراحا أميركيا بفرض عقوبات على اثنين من المسؤولين في جنوب السودان لاستمرارهما في إذكاء جذوة الصراع بهذه الدولة الوليدة الأحدث في العالم.
ودعا المجلس إلى وضع حدٍّ فوري للقتال هناك، وذلك في بيان عقب اجتماع مغلق عقده وهدد فيه بفرض عقوبات إذا لم تطبق حكومة جوبا والمتمردون بالكامل اتفاق سلام أُبرم مؤخرا بين الطرفين.وقدمت سفيرة الولايات المتحدة، سامانتا باور، اسمي المسؤولين خلال الاجتماع المغلق، وفق دبلوماسيين أفادوا بأن أحدهما حكومي والآخر مسؤول بحركة التمرد.<br />
وسيحال الاسمان للجنة العقوبات التابعة للمجلس التي كانت قررت بداية يوليو تجميد موجودات ومنع سفر ستة قادة عسكريين بجنوب السودان ثلاثة من القوات الحكومية ومثلهم من القوات المتمردة.<br />
وأعرب أعضاء المجلس، في بيانهم عقب إيجاز بالفيديو قدمته مبعوثة الأمم المتحدة لجنوب السودان، إيلين مارغريت لوج، عن استعدادهم لفرض حظر على الأسلحة وعقوبات «لضمان تطبيق كامل» لاتفاقية السلام.<br />
وقال الدبلوماسيون -الذين تحدثوا بشرط عدم ذكر أسمائهم نظرا لأن مناقشات المجلس غلب عليها طابع السرية- إن باور أثارت إمكانية فرض حظر السلاح والسفر على اثنين من المسؤولين أحدهما من أنصار سلفاكير ميارديت، والآخر من الموالين لقائد التمرد رياك مشار النائب السابق للرئيس.<br />
ووقع مشار وسلفاكير، في أغسطس، اتفاق سلام نص على هدنة بمعارك كانت أوقعت عشرات آلاف القتلى، وتسببت في نزوح نحو 2.2 مليون شخص من منازلهم.<br />
ورحب مجلس الأمن بالتوقيع على الاتفاق والتزام الغريمين بوقف العمليات العسكرية، لكنه أعرب عن «قلق عميق» إزاء تقارير أخيرة تحدثت عن تجدد القتال.<br />
وعلى غرار اتفاقات وقف النار السابقة الموقعة منذ ديسمبر 2013، لم يصمد هذا الاتفاق المبرم تحت ضغط شديد من المجتمع الدولي. ففي اليوم نفسه الذي دخل فيه حيز التنفيذ يوم 30 أغسطس تبادل الطرفان الاتهامات بانتهاكه.