ذكري الاستقلال وصناعة المستقبل

ونحن نحتفل بالذكري السابعة والاربعين لاستقلال بللادنا المجيد نستذكر التضحيات ونتأمل في المنجزات وتستشرف افاق المستقبل نعود بالذكري الي الوراء قليلا وبالتحديد المحطة الفاصلة في تاريخ الجمهورية حين تسلم (إسماعيل عمر جيله) مقاليد السلطة عام 99 تسلم إرثاً مثقلا ًبالمصاعب تحيطه التحديات؛ تسلم وطناً لا تتوافر به عوامل ومقومات النهضة الحقيقية التي تُعدُّ مرتكزاً أساسياً لإرساء بُنى المشاريع التنموية لتحقق نهضة المنشودة؛ ومع انعدام في توافر الموارد والإمكانات؛ وحياة شبه مشلولة؛ كان العمل على إحداث نهضة تنموية ولو بمستوياتها الدنيا أمراُ ليس باليسير؛ بل في غاية الصعوبة، ويحتاج إلى إدراك ثاقب ورؤية عميقة واستشراف لمآلات المستقبل وإلمام وإحاطة لتشخيص واقع الحال ومعرفة مقومات النجاح وأسباب الإخفاقات التي تؤدي بين حينٍ وآخر لانتكاسة كبرى اقتصاديات العالم، وفي مثل تلك الظروف لن يكون التهور وسرعة اتخاذ القرارات نافعاُ ولا ذات جدوى. قد يكون متاحاً إبرام إتفاقات إستثمارية مع شركات ومؤسسات دولية في عديد القطاعات الحيوية الهامة للدولة؛ ولكن يبقى ذلك ممتنعاُ عند من يمتلك رؤية واضحة وتحليل عميق؛ عند من يُدرك تمام الإدراك ظروف وطنه وشعبه والامكانيات المتاحة والممكنة، وهنا يبرز التحدي بين ما سبق وطموحات يجب أن تكون واقعاً معاشاً؛ من يُدرك توقيت وضع البذرة وآلية نموها وطرق رعايتها ومقدار الزمن وكمية المياه ونوع التربة كي تنمو ويحين قطاف ثمارها، لقد تمتع الرئيس جيله بامتلاك الطموح الجاد والحلم الصادق والمعرفة الكافية لضمان إخراج جيبوتي من حيز العزلة إلى طور العلاقة فالصداقة فالشراكة مع الأسرة العربية والإفريقية والدولية فتعامل مع وطنه كتعامل طبيب ماهر مع جسدٍ مرهق يعاني من ألآم وأوجاع متفرقة في أنحاء جسده، الأمر الذي يتحتم على الطبيب معرفة جرعات الدواء الناجح كماً ونوعاً زمناً و وقتاً؛ فالأمن عضواً في جسد الوطن؛ والتعليم عضواً والصحة عضواً والإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي والمرأة رعاية وتأهيلاً وإدماجاً وحقوقاً والطفولة والشباب و...كلها أعضاء في جسد الوطن الكبير؛ نهوض إقتصادي رافعته الاستثمارات كانت ولا زالت قضية الاستثمارات تتصدر سلم اولويات الاستراتيجية النهضوية وخارطة طريق التنميوية لرئيس الجمهورية والمرتكزة على تحديث أجهزة الدولة وتبني برنامج شامل يستهدف مكافحة الفقر والحد من البطالة وتوفير فرص العمل وتحسين المستوى المعيشي وزيادة النمو الاقتصادي ودفع وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الاستثمار وتعزيز البنية الاستثمارية والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي والإسراع في خطوات البنوك العامة لزيادة فاعلية الجهاز المصرفي وتنويع مصادر الدخل وتوسيع القطاعات الإنتاجية في مجال الثروة السمكية والسياحية والزراعية والمعادن بهدف الحد من الاعتماد على قطاع الخدمات بما يحقق موارد اقتصادية إضافية تخدم أهداف التنمية وتوفير المزيد من فرص العمل.إيماناً وإدراكاً من قائد المسيرة أهمية الإستثمار. في صياغة مفردات الحركة التنموية التي ترسي نهضة وطنية شاملة تلاكس التطلعات في التقدم والازدهار وكل التحديات الموضوعية التي واجهت هذا التوجه، حولتها الإرادة والرؤية الإستراتيجية إلي واقع نعيشه ومستقبل مشرق نستشرفه بفضل الرؤية التنموية لقائد المسيرة وباني نهضة جيبوتي . تجرية جبيوتي التي أصبحت مكان جذب للاستثمارات بسبب استقرارها وسط محيط غير مستقر، فانعكست آثار الاستثمار على حياة أكثر من 850 ألف جيبوتي. مكنت بلادنا من تصدرالمركز الأول في تصنيف الدول العربية حسب التدفقات الاستثمارية الواردة كنسبة من التكوين الرأسمالي الثابت. لتصبح في السنوات الماضية أحد أهم الوجهات للمستثمرين الأجانب الراغبين في القيام بمشاريع كبيرة. ووراء تحقيق بلادنا هذه الطفرة في مجال الاستثمارات جملة من العوامل تفتقر اليها البلدان علي المستوي الاقليمي وحتي الدولي. يتقدم هذه العوامل ما تمتاز به جيبوتي من موقع استراتيجي رائع، حيث تعتبر نقطة التقاء خطوط الملاحة البحرية الدولية،كما أنها بوابة للدخول إلى أسوق شرق ووسط أفريقيا والتي تتعزز ،بما تمتاز به البلاد من استقرار سياسي واجتماعي.في منطقة تعد بؤرة للتوتر في الاقليم . وتحضر هنا جملة من العوامل التي كونت البيئة الاستثمارية العملية المثالية وومكنت من استقطاب وجذب الإستثمارات العربية والأجنبية حيث أن ما حققته البلاد في مجال تدفق وجذب الاستثمار، لم تكن سوى محصلة نهائية لتفاعل تلك العوامل والتي استندت علي رؤية رئيس الجمهورية التنموية جيبوتي2035 . والتي تجلت في تقديم الحكومة العديد من الحوافز المالية للمستثمرين لتشجيع الاستثمار في قطتعات معينة ، والاعفائات الضريبية للعديد من المشاريع الاستثمارية، كذلك للمشاريع الحديثة التي تكون في بداية عمرها الإنتاجي. وما إلي ذلك من مميزات تابعت الحكومة انجازها عززت به من فرص تدفق الاستثمارات . باحداث نهضة كبيرة في مجال النقل والامداد من خلال انشاء عدد من موانئ عالمية متطورة ومجهزة بأحدث التقنيات، تقدم خدماتها خلال 24 ساعة. وشبكة من الطرق البرية المتقدمة تسهل عمليات نقل البضائع وسكة حديد متطور تربط جيبوتي بالأسواق الإقليمية ومنطقة حرة تشجع التبادل وتوفر للمستثمرين حوافز إمتيازات كبيرة،وتعزيز الموارد البشرية المتمثلة في الأيدي العاملة والمدربة والحاصلة على شهادات دراسية بمختلف المستويات؛ الأمر الذي يتيح للمستثمر أن يتعامل مع أفراد خبيرين ومميزين، إضافة إلي المساواة بين المستثمرين المحليين والاجانب في مختلف الحقوق والواجبات وعدم التفريق بينهم. والاهم من ذلك ارتباط العملة الجيبوتية بالدولار الأمر الذي يجعلها مرغوبة من قبل الكثير من المستثمرين؛ نظراً لاستقرار هذه العملة، ونظام مصرفي متقدم موثوق به يعتمد على مجموعات مصرفية ذات صبغة عالمية . وما حققت بلادنا من تحولات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي مكنت من توفر العديد من أنظمة الاتصالات الحديثة والمتطورة. وما تمتلكه جيبوتي من اقتصاد يتجه نحو السوق الحر، كذلك اعتماد السياسة الاقتصادية التي تتمتع بالتنافس،والعمل على تشجيع القطاع الخاص،والعمل على فضلا عن ما تزخر به البلادة من العديد من وسائل الحياة الحديثة؛ مثل التعليم العام والخاص والذي يُدرس بالعديد من اللغات الفرنسية والعربية والإنجليزية. وقدرة المستثمر على تحويل أمواله إلى الخارج،والمناخ البيئي المناسب حيث تحتوي جمهورية جيبوتي على العديد من الثروات المائية. وتحتوي على العديد من الأماكن السّياحية والتي تعتبر مركز جذبا للمستثمرين. وضمن خططها لمزيد من الجذب، سعت جبيوتي إلى تجاوز البيروقراطية المعيقة للعمل الاستثماري، وأنشأت نافذة موحدة تقدم الخدمة للمستثمرين وتضم 14 جهة حكومية. ومن تبعات هذه السياسة الجيبوتية وصول الاستثمارات الأجنبية خلال الاعوام الماضية إلى نحو 20 مليار دولار. واقع حافل بالنجاحات والشركاء وبالطبع لا يكتمل الحديث عن الاستثمار في جيبوتي دون ذكر الصين بوصفها اللاعب الأبرز والشريك العظيم لبلادنا الذي تجاوزت استثماراته12 مليار دولار. في البنية التحتية بما في ذلك خط أنابيب المياه من إثيوبيا (322 مليون دولار) ، خط سكة حديد جيبوتي أديس ابابا (490 مليون دولار) ، وميناء دوراله متعدد الأغراض (344 )مليون دولار ، تم افتتاحه في 24 مايو 2017 ، ويعتبر أفضل ميناء متعدد الأغراض في إفريقيا لأدائه وإنتاجيته. فخر الجيبوتيين. ومشروع إعادة تطوير الميناء التاريخي إلى منطقة تجارية ، بما في ذلك بدء أعمال البناء للمرحلة الأولى في 8 أكتوبر 2020 بتمويل من China Merchants بمبلغ 350 مليون دولار. يحول الميناء القديم الصفحة عندما يتحول إلى مركز تجاري وترفيهي به فنادق ومراسي. سيكون خمسة أرصفة. ولكنها ليست الصين وحدها في جيبوتي ، فهناك دول عديدة متقدمة وجدت موطئ قدم لها بسبب انفتاح الحكومة على الاستثمار، والإعفاءات الضريبية والجمركية الكثيرة التي تقدم للمستثمرين. وفي الواقع، فإن الهدف النهائي لجهود جلب الاستثمار تتمثل في العمل على رفع المستوى المعيشي للأفراد والتخلص من معدلات الفقر والعمل على التخلص من البطالة وإيجاد فرص عمل للأفراد العاطلين عن العمل،والسعي إلى زيادة الناتج المحلي الاجمالي لمحاولة الاعتماد على الذات للتخلص من الاستيراد،واستقطاب وجذب رؤوس الأموال من الخارج والعمل بها بداخل البلاد لتحسين الاقتصاد،والسعي إلى إعادة إعمار جميع المشاريع القائمة وتطويرها. وصناعة انجازات قادرة علي خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جيبوتي لتنفيذ الرؤية الجيبوتية لعام 2035 التي مكنت بلادنا من شق طريقها نحو التنمية الاقتصادية من خلال سياسة الانفتاح التي انتهجها فخامة رئيس الجمهورية السيد / إسماعيل عمر جيله، التي تتمثل بالاعتدال واستقطاب الشركات العالمية من خلال إبراز الفرص الاستثمارية الممكنة وتسهيل الإجراءات اللازمة للمستثمرين المحتملين. ويوفّر الاستثمار الأجنبي المباشر لبلادنا الموارد المالية، بالإضافة إلى التكنولوجيا المتقدمة التي تساعد على رفع جودة الإنتاج وتقليل الكلفة الإنتاجية، وبالتالي دعم قدرة المنتوجات المحلية التنافسية في الأسواق الخارجية. وذلك نظرا لما يسهم به تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في فتح أسواق جديدة عن طريق ربط الإنتاج المحلي بحاجة الأسواق الخارجية، قدوم كفاءات فنية وإدارية تعمل على رفع الأداء الاقتصادي، تحسين موازين المدفوعات والحد من تأثير الديون الخارجية وفوائدها، زيادة الإمكانات التصديرية للدول متلقية الاستثمارات وتعزيز قدراتها التنافسية في الأسواق الخارجية.. ومن المعلوم أن الاستثمارات المباشرة وتدفقها إلى بلد ما، على الرغم من أهميتها لاقتصاديات الدول المتلقية ودورها المؤثر في التنمية، فإن تحقيق الآثار المتوخاة من هذه الاستثمارات مرهون بما تؤديه من أداء توجهاتها والأنشطة التي تعمل فيها وكانت الرؤية التنموية لجيبوتي قد وضعت هذا الامر في الحسبان وعملت بمقتضاها ولذلك فان الاستثمار الاجنبي المباشر في جيبوتي قد أسهم بشكل كبير في رفع مستوى التنمية المستدامة وتسريعها وذالك بسبب تحرر جيبوتي من المعوقات التي تمثل قيودا على الاستثمارات كبقية البلدان الأخرى في المنطقة والتي تتمثل في قصور المؤسسات المشرفة على الاستثمار وتعددها، وجمود القوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار. من خلال رؤية جيبوتي 2035 وعبر خطط واستراتيجيات تنموية اخري نجحت في الاستفادة من موقعها الإستراتيجي على مضيق باب المندب واستثماره بقوة في المجال الخدمي من خلال موانئها الحديثة المتطورة التي مكنتها من أن تكون بوابة التجارة بين أسيا وإفريقيا، والتي بلغ عددها ستة مواني جديدة متخصصة في زمن قياسي وفرت الاف فرص العمل مع توقعات بأن تتضاعف الي عشرات آلاف الفرص .