في خطوة منسّقة وغير مسبوقة، قامت كلٌّ من رئاسة الجمهورية، والجمعية الوطنية، ووزارة العمل المكلف بالرسمنة، يوم الخميس الماضي، بتسليم جزء مهم من أرشيفها النهائي إلى مؤسسة الأرشيف الوطني.
وجرت مراسم حفل التسليم الرسمي تحت رعاية رئيس الجمعية الوطنية السيد/ دليتا محمد دليتا، وذلك في إطار برنامج حكومي لتحديث أرشيف الإدارات العامة، تشرف عليه وزارة الشباب والثقافة، بدعم من الأمانة العامة للحكومة.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد رئيس الجمعية الوطنية أن هذا الإجراء يتجاوز كونه عملًا إداريًا بحتًا، فهو واجب وطني في حفظ الذاكرة، وركيزة من ركائز السيادة، داعيا بقية المؤسسات إلى الاقتداء بهذا النموذج الرائد.» كما اعتبر عملية التسليم المتزامن بأنها تاريخية، نظراً لما تمثله من تحوّل نوعي في صون الذاكرة المؤسسية، ودعم جهود الرقمنة، في وقت تسعى فيه البلاد إلى ترسيخ الشفافية في إدارتها العامة.
وشملت الوثائق المسلَّمة فترات زمنية ومضامين متنوّعة، حيث قامت الجمعية الوطنية بتسليم 60 صندوقًا من النصوص التشريعية تعود للفترتين التشريعيتين السادسة والسابعة (1963 – 1973) في عهد الإستعمار . بدورها، قامت رئاسة الجمهورية بتسليم أكثر من 20,000 وثيقة رسمية مصنّفة، منها على وجه الخصوص، محاضر مجلس الوزراء ومراسلات رئاسية...إلخ.
أما وزارة العمل المكلفة بالرسمنة والحماية الاجتماعية، فقد سلّمت ملفات إدارية تعكس تطور الوظيفة العمومية منذ الاستقلال.
جدير بالإشارة إلى أن هذه الشحنة من المحفوظات والوثائق خضعت مسبقاً لعمليات فرز ورقمنة وفق المعايير الدولية، وسيم حفظها من الآن فصاعدا في دائرة الأرشيف الوطني، التي ستتولى صيانتها وضمان إتاحتها للباحثين، ضمن ضوابط قانونية محددة.
وشهد حفل التسليم والتسلم حضور بعض أعضاء الحكومة، من أبرزهم ، وزير العمل السيد/ عمر عبدي سعيد، ووزير التجارة، وزير الثقافة بالنيابة السيد/ محمد ورسمه ديرية، بالإضافة إلى المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الثقافة السيد/ محمد حسين دعاله.
وفي كلمة قصيرة له، أكد وزير العمل أن هذه الخطوة تنسجم مع رؤية رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله، الرامية إلى تحديث الدولة عبر التحوّل الرقمي، مشددًا على أن الأرشفة أضحت تمثل إحدى دعاماته الأساسية.
واختُتمت المراسم بتوقيع سندات الإيداع الرسمية من قبل مسئولي المؤسسات الثلاث ، ما أضفى على العملية صفةً قانونيةً كاملة، فيما تأمل الحكومة أن يُشجع هذا النهج النموذجي الوزارات والهيئات العامة الأخرى على الشروع في العملية نفسها.
يُشار إلى أن مسألة الأرشفة العامة، التي طالما عانت من الإهمال، باتت تُشكّل اليوم قضية إستراتيجية وطنية، لا سيما في ظل التوجّه الحكومي نحو تحديث المنظومة الإدارية، والحفاظ على الذاكرة المؤسسية التي توثق المسار السياسي والإداري للدولة.