تحت رعاية رئيس الوزراء السيد عبد القادر احتفلت جيبوتي على غرار بقية دول العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق الـ 10 من ديسمبر من كل عام في صالة الاحتفالات بمركز اتحاد نساء جيبوتي وبحضور عدد أعضاء الحكومة من بينهم وزير العدل المكلف بحقوق الإنسان السيد علي فارح عسوي , ووزير الداخلية السيد عمر حسن محمد, بالإضافة إلي حضور عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في بلادنا
وفي كلمة له بهذه المناسبة أشار رئيس الوزراء السيد/ عبد القار محمد كامل إلى أن الاحتفال باليوم العالمي في هذا العام يحظى باهتمام خاص لمصادفته الذكرى العشرين لإنشاء التفويض العالمي السامي لحقوق الإنسان الصادر من الأمم المتحدة , وأضاف قائلا: يسعدني أن احتفل معكم اليوم بهذه المناسبة لأنها تُعد فرصة للتأكيد علي رغبة الحكومة في متابعة الطريق مع بقية الدول الديمقراطية نحو تجسيد المثال المشترك لحقوق الإنسان , , وأكد علي أن توعية المواطنين وتنويرهم فيما يتعلق بحقوق الإنسان أمر ينبغي مواصلة العمل عليه والقيام به بشكل مستمر مضيفا: إن جمهورية جيبوتي قد التزمت بالدفاع عن حقوق الإنسان وأن الحكومة اتخذت الكثير من الخطوات لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في جيبوتي , وأكد في الوقت نفسه علي مواصلة الحكومة التزامها بالحوار الوطني البناء مع كل فئات الشعب الجيبوتي من أجل الصالح العام للأمة , كون ذلك يعد جزءً من أولوياتها المتمثلة في تعزيز الحكم الرشيد
من جهته ألقي وزير العدل المكلف بحقوق الإنسان السيد علي فارح عسوي كلمة في هذه المناسبة أشار فيها إلي أن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان هذه المرة يميزه تزامنه مع الذكرى العشرون للمصادقة على وثيقة تاريخية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان منوها إلي أهمية إحياء هذه المناسبة بمقر الاتحاد الوطني لنساء جيبوتي بصفتها مؤسسة تعمل علي تعزيز حضور ودور المرأة الجيبوتية , والتي صاغت الدور الذي لعبته المرأة الجيبوتية في النضال من أجل الاستقلال الوطني ,
وأشاد الوزير بما حققته البلاد من نجاحات في هذا المجال بفضل سياسة وجهود رئيس الجمهورية في سبيل الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان وأضاف قائلا: لقد أعطى رئيس الجمهورية بعداً حاسماً وحيوياً للحكم الرشيد في البلد من أجل تقوية وتعزيز دولة القانون وبوجه أخص ترقية حقوق الإنسان وأضاف في ذات السياق أنه خلال الأعوام الماضية قامت وزارة العدل بالشروع بتنفيذ العديد من الأعمال الهامة على الصعيد الدولي والوطني على حد سواء وذلك بمراجعة دراسة دورية بالإضافة إلى تقديم وعرض تقريرين يتعلقان بالقانون المدني والسياسي وقانون الاقتصاد والاجتماع , وكُللت جميع الأعمال بالنجاح مما أدى إلى التزام جيبوتي باحترام التوصيات .
وبدوره أشار رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السيد /علي محمد عبده و إلى أن الجهود المبذولة في سبيل ترقية وتحسين أوضاع كرامة الإنسان وحقوقه وحرياته تواجه العديد من العقبات في مختلف أنحاء العالم والعوائق بيد أن هناك تقدماً كبيراً أُحرز في هذا المضمار هنا في جيبوتي في غضون العقود الأخيرة , مؤكدا على اعتبار حماية والحفاظ علي حقوق الإنسان الركيزة الأساسية للانطلاق وتحسين سير عمل المجتمعات ونماءها , وذلك بالعمل على توكيد الحقوق المدنية والحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية لكل مواطن بغض النظر عن الجنس أو أياً من الاعتبارات الأخرى ليتمتع بكامل الحقوق التي تكفله له المواثيق الدولية والوطنية , وأضاف أن هذه الحقوق لم تعد معنية فقط بأمة أو اتحاد أو منظمة بل هي ثمرة تقاسم لقيم إنسانية مشتركة بين البشرية قاطبة , كالحق في الحياة والأمن وحرية التعبير والتفكير وهي قيم مشتركة بين جميع شعوب العالم , بحسب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان , وقال إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وضعت إستراتيجية عملية منها التطوير المؤسسي للجنة الوطنية لترقية دورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان لمختلف الشرائح المجتمعية.