٣٠ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ • الثلاثاء ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦م
☀️ جيبوتي 31°C
أعلن معنا
📢 أعلن معنا: المساحة الإعلانية الأولى والأكثر تأثيراً في جيبوتي احجز إعلانك ←
💼 للشركات والمؤسسات: روّج لأعمالك واستقطب آلاف العملاء طلب مساحة ←
📰 حملات ورعاية: تغطية إعلانية في الموقع الإلكتروني والنسخة الورقية تواصل معنا ←
🎯 نمّ علامتك: باقات ترويجية منافسة وحلول إعلانية مرنة ابدأ حملتك ←
جريدة القرن - جيبوتي

الصحيفة الوطنية الشاملة الأولى في جمهورية جيبوتي - تأسست عام 1998

إقليميات

تحذير من تفاقم أزمة مياه الشرب في كينيا عام 2020

🕒 تاريخ النشر: 27 يوليو 2017 • 👁️ عدد القراءات: 341 قارئ • 🏷️ إقليميات
𝕏
تحذير من تفاقم أزمة مياه الشرب في كينيا عام 2020
حذر البنك الأفريقي للتنمية من خطورة الوضع المائي في كينيا بحلول العام 2020، وقدرت دراسة صادرة عن فرع البنك في العاصمة الكينية نيروبي ما لا يقل عن 14 مليون كينيي سينضمون إلى من يعانون من نقص مياه الشرب النظيفة بحلول هذا العام ليصل إجمالي عددهم إلى 26.

حذر البنك الأفريقي للتنمية من خطورة الوضع المائي في كينيا بحلول العام 2020، وقدرت دراسة صادرة عن فرع البنك في العاصمة الكينية نيروبي ما لا يقل عن 14 مليون كينيي سينضمون إلى من يعانون من نقص مياه الشرب النظيفة بحلول هذا العام ليصل إجمالي عددهم إلى 26.6 مليون كيني وذلك بارتفاع نسبته 6%عن التقديرات السابقة التي توقعت ألا يتجاوز الارتفاع 11.5 مليون كيني، ويعاني حاليا 12 مليون كيني من نقص إمدادات المياه العذبة والصرف الصحي.وذكر البنك الأفريقي للتنمية في تقريره، أن تفاقم مشكلات المياه المتوقعة في كينيا التي تعد إحدى دول حوض نهر النيل هو أمر يناقض أهداف الألفية الإنمائية لكينيا.

وأشار تقرير البنك إلى أنه سيساعد الحكومة الكينية على التوسع في إدخال خدمات المياه والصرف الصحي لعدد 52 % من المناطق الحضرية والريفية وهي النسبة التي لا تتعدى في الوقت الراهن 32% وذلك بحلول العام 2020 ولمواجهة التزايد الحضري المضطرد في البلاد .

وتشير الدراسات الفنية إلى أن 15% من مياه الشرب في كينيا تستخدم في أغراض ذات طابع استثمارى وليست للاستخدامات العامة للمواطنين وذلك برغم زيادة إنفاق الحكومة الكينية على مشروعات المياه والصرف من 7.6 إلى 36.8 مليار شلن كينيي فيما بين عامي 2010 و2015 ويمثل إسهام الحكومة الكينية 70% من تلك اعتمادات الإنفاق على هذه المشروعات ومن بينها ألمانيا والسويد وفرنسا والدانمارك ومؤسسات التمويل الدولية بالنسبة الباقية.