توقع تقرير «الآفاق الاقتصادية في أفريقيا ″ تحقيق الاقتصاد الجيبوتي نموا يصل إلى 6.5٪ في العام القادم 2015، وعزا التقرير في أحدث طبعة له سبب ذلك إلى استمرار الصعود الاقتصادي في البلاد مدعوما بمحركين أساسيين يتمثل أحدهما في الاستثمار الأجنبي المباشر بينما يتمثل الثاني في تنامي أنشطة الموانئ. مشيرا في هذا السياق إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الجاري تجاوزت المستويات القياسية المسجلة بين عامي 2006 و2008 وهي فترة بناء محطة حاويات دوراله. حيث وصل إلى 18.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، الذي سجل بدوره نموا يصل إلى 5.5٪ في عام 2013 مقابل 4.5٪ في عام 2012.<br />
وأضاف التقرير «إن بناء ميناء تجوره لتصدير البوتاس، وميناء جوبيت لتصدير الملح، والسكك الحديدية الرابطة بين جيبوتي وأديس أبابا، وقناة للتزود بالمياه قادمة من إثيوبيا، ووحدة لتحلية مياه البحر، ومحطة لتوليد طاقة الحرارة الأرضية، وخط ثاني للربط الكهربائي بين جيبوتي وإثيوبيا وبناء الوحدات السكنية، تعتبر مشاريع كبرى تعزز بشكل كبير الأنشطة الاقتصادية في البلاد».<br />
وأشاد معهد التحليل الاقتصادي للقارة بالتزام بلادنا بالمضي قدما في تنفيذ برنامج استثماري موسع في مجال البنية التحتية، ما من شأنه أن يمكن من استغلال مزايا الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والحد من المعوقات في مجال إمدادات الطاقة والمياه.<br />
وأكد في الوقت ذاته أن جمهورية جيبوتي التي تقع على مفترق طرق الشحن الرئيسية لتجارة السلع والنفط ستصبح مركزا تجاريا واقتصاديا إقليميا رئيسيا.<br />