كشف تقرير أممي أن أكثر من 500 مدني قتلوا بين بداية 2019 ونهاية يونيو 2021 في منطقتين شرقي الكونغو الديمقراطية.وأوضح تقرير للمكتب المشترك للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن الأوضاع في منطقتي ماسيسي ولوبيرو شمال كيفو «سيئة»؛ حيث «أبقت المجموعات المسلحة على وجودها في أجزاء مهمة من هاتين المنطقتين».
وأضاف أنه خلال هذه الفترة «تتحمل المجموعات المسلحة مسؤولية 2045 انتهاكا لحقوق الإنسان على الأقل في هاتين المنطقتين بينها 1362 في ماسيسي و683 في لوبيرو». ولفت إلى أن «455 مدنيا على الأقل كانوا ضحايا عمليات إعدام تعسفية هم «315 رجلا و92 امرأة و48 طفلا». وبحسب التقرير الأممي فإن «قوات الدفاع والأمن مسؤولة عن 793 انتهاكا لحقوق الإنسان على الأقل بينها 218 في ماسيسي و575 في لوبيرو». بينما وقع «95 مدنيا على الأقل ضحايا عمليات قتل خارج إطار القضاء»، حيث إن هؤلاء هم «72 رجلا و12 امرأة و11 طفلا». وأوضحت الوثيقة أن «هذه الانتهاكات والتجاوزات متجذرة في النزاعات بين المجتمعات المحلية على الأراضي واستغلال الموارد الطبيعية وضعف أو حتى غياب خدمات الدولة في هذه المناطق». وخلافا لأعمال العنف في بيني شمال كيفو وإيرومو إيتوري، شمال شرق الكونغو الديمقراطية حيث تهاجم مجموعات مسلحة المدنيين، تشكلت في لوبيرو وماسيسي «مجموعات مسلحة على أسس مجتمعية أو قبلية». ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مدير مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان في الكونغو الديمقراطية، قوله إن هذا البلد يعاني من أعمال العنف منذ أكثر من 25 عامًا بسبب وجود العديد من المجموعات المسلحة المحلية والأجنبية. وتجري هناك عمليات عسكرية لكن من دون إنهاء نشاط المجموعات المسلحة.