احتضن قصر الشعب صباح يوم أمس الأول حفل تنصيب اللجنة المكلفة بخصخصة شركة جيبوتي تليكوم.
شكلت هذه المناسبة أول اتصال بين الأعضاء الجدد المؤلَّفين من وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالصناعة السيد/ إلياس موسى دواله الذي يترأس هذه اللجنة، ووزير العمل المكلف بالرسمنة والحماية الاجتماعية السيد/ عمر عبدي سعيد، ووزير الإعلام المكلف بالبريد والاتصالات، السيد/ رَضوان عبد الله بهدون، إلى جانب المستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية، والمدير العام لصندوق جيبوتي السيادي، وكوادر أخرى من مختلف الدوائر ذات العلاقة.
بعد عرض موجز لكل عضو حاضر، وضع وزير المالية الأساس لمهمة هذه اللجنة.
وفيما يتعلق بجدول أعمال اللجنة، تتمثل الإجراءات الرئيسية التي سيتعين عليها ضمان انتظام التقدم المحرز في عمليات الخصخصة في الجوانب القانونية والإدارية وغيرها من الجوانب.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تعتبر جزءا من تحديث المؤسسات العامة، وتسريع وتيرة إصلاحاتها من أجل مواكبة المنافسة على نحو أفضل، والمشاركة الكاملة في الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز العملية التنموية.
وعلاوة على ذلك، فإن هذا العمل جزء من منظور عالمي آخر، وهو منظور تنويع اقتصاد جيبوتي الذي يتبناه رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله.
وانطلاقا من رغبة جيبوتي في دعم وتطوير نظامٍ بيئيٍ متماسك مرتبط بالاقتصاد الرقمي والتقنيات الجديدة، ستكون شركة جيبوتي تليكوم أحد الفاعلين الرئيسيين فيها.
وفي كلمة ألقاها في حفل تنصيب اللجنة، تطرق وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالصناعة، إلى طبيعة المهام التي ستضطلع بها اللجنة، قائلا : «تقع على كاهل هذه الهيئة مسئوليات جسام، تتمثل في قيادة ومراقبة المحادثات والمفاوضات مع الشركاء المحتملين، حيث سيتم خصخصة ما نسبته 40% من أسهم الشركة».
ولفت السيد/ إلياس موسى دواله، الانتباه إلى أن اللجنة المكلفة بخصخصة شركة جيبوتي تليكوم ستتولى أيضا إعداد وثائق مهمة ستكون بمثابة الأساس القانوني للمشروعات المستقبلية المشتركة، خاصة ميثاق الشراكة واستراتيجيات الاستثمار مع الشركاء المحتملين، بالإضافة إلى تحديد المواصفات والمؤشرات الواجب مراعاتها في حال تبني القرارات أو المبادرات.
وأضاف أن اللجنة المكلفة بخصخصة أسهم شركة جيبوتي تليكوم، ستقوم أيضا بوضع آليات الحوكمة الرشيدة للشريكين، أي الشريك الخارجي الاستراتيجي والمشغِّل الوطني، المتمثل في جيبوتي تيليكوم.
تجدر الإشارة إلى أن بلادنا تعتزم الإسراع في وتيرة إصلاح شركة الاتصالات، ما يجعلها قادة على التعامل بشكل أفضل مع المنافسة الدولي، ويضمن في الوقت ذاته مشاركة جيبوتي تليكوم بشكل جيد في المجهود الوطني لتوفير التمويل التنموي والاقتصادي