زادت تنزانيا من اعتمادها على محطات الغاز لتوليد الكهرباء، بعد أن تسبب الجفاف في خفض مستويات المياه بالأنهار والخزانات؛ فقد تراجع الإنتاج المجمع من 4 محطات للطاقة الكهرومائية في الدولة الواقعة شرق أفريقيا بنسبة 86% إلى 34 ميغاواط، وفق ما أعلنته شركة تنزانيا لتوريد الكهرباء (تانيسكو).وأوضحت الشركة المملوكة للدولة أن نحو 185 ميغاواط ستُضاف من محطات الغاز، قبل نهاية العام الجاري (2022)، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ.
مزيج الطاقة في تنزانيا
تعاني دول منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقي أسوأَ موجة جفاف منذ عقود، تاركة ملايين الأشخاص في حاجة إلى مساعدات غذائية وتضرر الاقتصادات مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.ويواجه الاقتصاد التنزاني -الذي يتوقع صندوق النقد الدولي تباطؤه هذا العام (2022)- انقطاعات في الكهرباء بجميع أنحاء البلاد، إذا لم تشهد الدولة هطول الأمطار.تمثل الطاقة الكهرومائية 34% من مزيج الطاقة في تنزانيا، وهو جزء من المقرر أن يقفز عندما تشغل الحكومة محطة تبلغ طاقتها 2115 ميغاواط، ربما في عام 2024.
حاليًا، يأتي نحو 61% من قدرة الدولة المركبة البالغة 1700 ميغاواط من محطات الغاز الطبيعي.
تطوير قطاع الكهرباء في تنزانيا
أعلنت تنزانيا -مطلع العام الجاري (2022)- أنها ستنفق 1.9 مليار دولار لتحديث شبكة نقل وتوزيع الكهرباء، في إطار خططها لإنهاء عمليات انقطاع التيار الكهربائي.
وقال وزير الطاقة، جانيوري ماكامبا -في عرض تقديمي للبرلمان- إن المشروع سيعمل على «ترقية محطات الكهرباء الفرعية وخطوط النقل في جميع أنحاء البلاد؛ لتحقيق الاستقرار في إمدادات الكهرباء»، وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ.تعاني الدولة الواقعة في شرق أفريقيا -الغنية بالغاز- عدمَ انتظام إمدادات الكهرباء، وهو ما أرجعه ماكامبا إلى الفشل القديم في استثمار ما لا يقل عن 10% من الإيرادات السنوية للمرافق في الإصلاح والصيانة.وقال إن شركة تنزانيا للكهرباء حققت عائدات سنوية بلغت 1.8 تريليون شلن (778 مليون دولار)، العام الماضي (2021)، أي ما يقرب من 6% أكثر من العام السابق، مشددًا على أنه أُنْفِقَ جزء ضئيل فقط من الدخل على إصلاح الشبكة وصيانتها.
مشروع الغاز المسال في تنزانيا
في سياقٍ آخر، شهد مشروع الغاز المسال في تنزانيا تطورًا جديدًا؛ إذ كشفت دراسة حديثة عن أنه يمضي باتجاه توقيع قرار الاستثمار النهائي بحلول عام 2025، والانطلاق بعدها في خطط التصدير وتوسعة الاستهلاك المحلي للوقود.المشروع -باستثمارات تُقدر بنحو 40 مليار دولار- يمكنه دعم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وزيادته بمعدل يتراوح بين 7 و15 مليار دولار سنويًا، وفق نتائج توصّلت إليها دراسة مُعدَّة من قِبل ستاندرد بنك غروب.
وأكدت الدراسة أن الخطوات التي يشهدها المشروع تعكس الدور الحكومي لتطويره، والجهود المبذولة لتخطّي عقبات التعثر، وتيسير الاستثمار الأجنبي في قطاع الطاقة بالبلاد.
وتشارك في المشروع شركات دولية، من بينها إكوينور النرويجية، وشل البريطانية؛ إذ وقّعتا اتفاقًا إطاريًا في يونيو/حزيران الماضي مع حكومة دودوما، لبناء محطة إنتاج وتصدير.