في المحطة الثالثة لجولة توعوية في الأقاليم الداخلية بشأن تنفيذ نظام البيومتري للأحوال المدنية في جيبوتي ، وصل وفد يضم الأمين العام لوزارة الدولة المكلفة باللامركزية السيد/محمد عيسى فرج ،وعمدة العاصمة السيدة/فاطمة عواله عثمان ، ومدير عام مصلحة الأحوال المدنية ، رئيس اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة تنفيذ مشروع التسجل الوطني الرقمي (البيومتري) السيد/ أحمد عمر جامع ، بالإضافة مسؤولين من جهات وطنية مخلتفة مشاركة في إنشاء نظام السجل الوطني الرقمي للأحوال المدنية ، يوم أمس الاحد الى إقليم دخل ، وقد حظي الوفد بحفاوة استقبال لدوى وصوله الى مدينة «دخل» من قبل والي الإقليم بالإنابة السيد/يوسف علي ، ورئيس المجلس الإقليمي السيد/عبدالرحمن يونس آري ، ومسؤوليين محليين آخرين.
بعدها عقد الوفد اجتماعا تشاوريا ضم المسؤوليين المحليين وممثلي المجتمع المدني وووجهاء واعيان الإقليم ، وجرى خلاله إطلاع المشاركين على ضرورات اعتماد نظام السجل الرقمي للوثائق المدنية في جيبوتي.
ويشكل اعتماد النظام الرقمي لإستخراج الوثائق للمواطنين خطوة هامة نحو التحول إلى تحقيق الإدارة الإلكترونية التي تضمن تقديم خدمات عامة عصرية للمواطنين . ويشمل هذا النظام في المقام الأول بطاقات الهوية الوطنية ، شهادتي الميلاد والوفاة ،ووثيقة الزواج.
وكانت المحطة الثانية لهذه الجولة حاضرة اقليم تجورة ، التي استقبلت امس الاول الثلاثاء وفد اللجنة الفنية المكلفة بمشروع نظام الرقم الوطني والبيومتري ،بحضور رئيس المجلس الاقليمي السيد/ عمر حسين ، نائب والي الاقليم السيد/ حبيب جيلاني، وعدد من الأعيان والوجهاء ، ومثلي مؤسسات المجتمع المدني في الاقليم.
واستهلت اللجنة برنامج عملها في تجورة بعقد اجتماع تنويري مع المسؤولين والأعيان في الاقليم ، تعرفت من خلاله علي المشاكل التي يعاني منها الأهالي فيما يتعلق بالأحوال المدنية ، و الاستماع لتوصياتهم ،كما استعرضت مختلف جوانب مشروع انشاء نظام الرقم الوطني وإصدار الوثائق البيومترية، بما فيها شهادة الميلاد ، ومميزات هذا المشروع ،الذي اكدو علي تمثيله حلا جذريا للعديد من المشاكل والصعوبات المرتبطة باستخراج وثائق الأحوال المدنية، في مختلف الأقاليم والمناطق الداخلية.
وفي كلمة له بهذه المناسبة اشار مدير عام مصلحة الأحوال المدنية الي ان هذه الجولة تاتي في اطار تنفيذ برنامج إصلاح الأحوال المدنية.
وأوضح ان هذه الخطوة مواصلة للإجراءات التي تم استحداثها ضمن مخطط عصرنة الإدارة، والوصول إلى أن يحمل كل مواطن رقما وطنيا، وإصدار البطاقة الوطنية البيومترية.
وأكد السيد أحمد عمر جامع علي ان هذه الخطوة ستتوج مسار عصرنة الإدارة والرفع من مستوى الخدمة العمومية.
من جانبه لفت أمين عام أمانة الدولة المكلفة باللامركزية الي أن هذا المشروع الذي تجري اللجنة مشاورات بشأنه مع مختلف الجهات المعنية بمختلف الأقاليم الداخلية ، والمتمثل في الرقم الوطني وإصدار الوثائق البيومترية ،الهدف منه هو تجاوز كل الصعوبات والتعقيدات في نظام الأحوال المدنية ،وأكد علي انه سيتم وفي وقت قريب الوصول إلى تخصيص رقم وطني لكل مواطن، وإصدار بطاقات بيومترية.
ونوه الي ان وزارته تعمل مع مصلحة الأحوال المدنية ،من اجل معالجة المشاكل التي يعاني منها السكان في المناطق الداخلية فيما يتصل بمجال اختصاصها .
وكانت هذه اللجنة قد استهلت جولتها الاقليمية الاثنين الماضي بحاضرة اقليم أبخ وعقدت اجتماعا مماثلا مع كل المسؤولين هناك ، بحضور نائب والي اقليم ابخ السيد / علي مكي ،ورئيس مجلسها الاقليمي السيد/ محمد حمد اسماعيل،
وعدد من الأعيان والوجهاء، وممثلي عدد من مؤسسات المجتمع المدني ،الذين رحبو بالوفد كما اشادو بالمشروع الذي جاءو للتشاور معهم بشأنه.
وانتهزوا هذه الجولة لاستعراض المشاكل التي يعاني منها الأهالي في استخراج بطاقات الأحوال المدنية.
مؤكدين علي قناعتهم بان يكون هذا المشروع الجديد الحل الأمثل لكل هذه المشاكل .