شهد قصر الشعب حفل إطلاق حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وذلك بهدف رفع الوعي المجتمعي بخطورة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعزيز الجهود الرامية إلى حماية النساء والفتيات من مختلف أشكال الانتهاكات.
وجمع الحفل، الذي أقيم مساء يوم الخميس الماضي، ممثلين عن المؤسسات الحكومية والبرلمان، ووفودًا من المنظمات الدولية والإقليمية، إضافة إلى نشطاء المجتمع المدني والفاعلين في مجالات حقوق الإنسان.
واستعرض المشاركون التقدم المحرز في مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، إلى جانب التحديات التي لا تزال قائمة، والسبل الكفيلة بتطوير التشريعات الوطنية ودعم المبادرات الوقائية.
وأكد المتحدثون خلال الحفل التزام جمهورية جيبوتي بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة، مشيرين إلى أن القضاء على العنف يتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والشركاء الدوليين والمجتمع المدني، فضلاً عن مواصلة حملات التوعية وتوسيع برامج الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا.
وتختتم فعاليات حملة الـ16 يومًا في 10 ديسمبر الجاري، تزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وسط توجه رسمي لتعزيز المشاركة الوطنية في الأنشطة الهادفة إلى بناء مجتمع خالٍ من كافة أشكال العنف والتمييز.
وفي كلمته بالمناسبة، عبَّر وزير الصحة عن الشكر والتقدير لجميع الأشخاص الذين ساهموا في تنظيم هذا الحدث المتمثّل في إطلاق حملة الـ16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأضاف الدكتور أحمد روبله عبد الله قائلا « نجتمع في هذا المساء للتذكير بأن مختلف أشكال العنف التي تتعرض لها النساء والفتيات لا تزال مستمرة، لاسيما تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، التي تُعد من أخطر الانتهاكات التي تمسّ سلامتهن الجسدية وحقوقهن الأساسية.
وأوضح وزير الصحة من جهة أخرى، أن رئيس الجمهورية، السيد/ إسماعيل عمر جيله، يولي أولوية قصوى لقضايا حقوق المرأة وصحتها، ولحماية الفتيات وتمكينهن في مختلف المجالات.
واغتنم الفرصة في ختام الكلمة للإشادة بالجمعيات والمنظمات التي تبذل جهودًا متواصلة في مكافحة ظاهرة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، مضيفا القول «لقد أثبتم مرة أخرى التزامكم الصادق من خلال مشاركتكم الواسعة في المسيرة، الأمر الذي يستحق كل التقدير.
وأتوجه بالشكر كذلك إلى الجمعية الوطنية وإلى مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في جيبوتي (UNFPA) على دعمهما المتواصل وجهودهما في إنجاح هذه الفعالية وتعزيز الجهود الوطنية في مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي».