احتضن فندق أيلا جراند يوم الخميس الماضي مراسم توقيع الإعلان المشترك للشراكة بين اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد ووكالات الأمم المتحدة في جيبوتي، بحضور وزير الداخلية السيد/ سعيد نوح حسن، ووزير الشئون الإسلامية والاوقاف السيد/ مؤمن حسن برى،ورئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد السيدة / بدرية زكريا شيخ إبراهيم،ومنسق وكالات الأمم المتحدة في جيبوتي السيد/ خوسيه برهونا، ومسئولين ومدعوين آخرين، يهدف توقيع الإعلان المشترك للشراكة بين اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد ووكالات الأمم المتحدة في جيبوتي،إلى المساهمة في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز قيم النزاهة وإرساء قواعد الشفافية في العمل، في كافة المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلي إعداد برامج توعية المجتمع من مخاطر الفساد بكل أشكاله.
وترتكز منهجية عمل الشراكة بين اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، ووكالات الأمم المتحدة في جيبوتي، على تحديد إطار نموذجي لتبادل الأفكار تطبق فيه أفضل ممارسات التسيير والتصرف،وفقا لمبادئ الشفافية والنزاهة وتفعيل مهمة تنفيذ برامج عمل الرقابة ومحاربة الفساد بكل أشكاله.
وفي كلمة لها بهذه المناسبة أكدت رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد على أهمية إعلان الشراكة بين اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد ووكالات الأمم المتحدة في جيبوتي، التي تهدف إلى ترسيخ التعاون وتبادل الخبرات حول مكافحة الفساد وإرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة،واضافت السيدة بدرية بالقول «إن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، التي أنشئت من قبل رئيس الجمهورية عام 2013 تعتبر إحدى آليات خطة التنمية الوطنية لجمهورية جيبوتي وتحقيق رؤية جيبوتي 2035.
وتابعت إن الحكومة سعت بكل قوة للتحول إلى الاقتصاد الرقمي أكثر نزاهة وشفافية وخاضع للمسائلة.
بدوره أكد منسق الوكالات الأمم المتحدة في جيبوتي السيد/ خوسيه برهونا على أهمية دور اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد كركيزة أساسية في مكافحة الفساد كونها مخولة للرقابة والمسائلة ونشر الوعي حول الفساد وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وأردف يقول : أن الفساد يستنزف أكثر من 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومن بين الإنفاق العام العالمي المقدر بنحو 13 تريليون دولار في عام 2022، وتم فقدان ما يصل إلى 25% بسبب الفساد وهذا يشير إلى ما لا يقل عن 3 تريليون دولار من الإنفاق العام.
واليوم يجب أن نعرف أكثر من أي وقت مضى، أن مكافحة الفساد ليست أولوية وطنية فحسب بل هي أولوية عالمية.